فضيحة تهز الوسط السياحي والإستثماري في البلد المتهالك إقتصاديا وتزيد من حجم سوء السمعة التي تضرب لبنان في هذا الإطار وتؤدي إلى هروب الإستثمارات منه.
ففي واقعة مؤسفة وعملية نصب مدروسة قامت شركتَي عمشيت باي هولديغ وعمشيت باي اللتان يملكهما كل من (ج. ب. ز) و (ج. ب. ج) و (ب. خ) بالتقريب من بعض رجال الأعمال عبر الاستعانة بشركة FFA Real Estate التي يمكلكها مصرف FFA وايهامهم بإنشاء شركة سياحية على أرض يملك جزء منها أصحاب الشركة.
وفي التفاصيل, عَلِمَ “ليبانون ديبايت”, أنه في العام 2012 عرضت الشركتان على رجال الأعمال مشروع تجاري تقوم ببنائه على العقار 1213 في عمشيت, وأنه مشروع سياحي يتألف من 25 وحدة سكنية بمواصفات عالية جداً, وأغرت الشركتان رجال الأعمال للإستثمار في المشروع, مقابل حصولهم على شاليه عند الإنتهاء من تنفيذ المشروع، ولغاية الآن لم يتم الانتهاء من المشروع.
ووصلت حدود الإستثمار من بعض رجال الأعمال, وفق المعلومات, إلى ما يفوق الـ 3 أو 4 مليون دولار فيما كان الحد الأدنى لأي مستثمر بحدود المليون دولار، علماً ان الاتفاق كان باستثمار مبالغ أقل بكثير ولكنه جرى الإلتفاف على العقود الموقعة.
إلا أن المفاجأة كانت صادمة للمستثمرين, حيث أن كل ما تمّ الإتفاق عليه بينهم وبين الشركتين, كانت عبارة عن أوهام, إضافة إلى أن تنفيذ الشاليهات الخاصة بهم لم تكن بالمواصفات العالية, بل كانت بمواصفات أقل من عادية.
وعليه, رفض هؤلاء المستثمرون إستلام الشاليهات, ولجأوا إلى القضاء لتحصيل حقوقهم.
وأشارت المعلومات, إلى أن “القضاء تحرّك وتم وضع حجوزات على الشركتين, حيث لا يزال الموضوع عالقاً اليوم أمام القضاء بعد أن إدعى عليهما المستثمرون بجرم الإحتيال وتزوير واستخدام مزور، وينتظر هؤلاء من القضاء إنصافهم”.
ليبانون ديبايت
