نواب “التيار” السابقون نحو “تحالف وسطي”… وعقبات عدّة تُعرقل تحرّكاتهم!
لا تزال التحركات المقبلة أو ما قد ينتج عن اللقاءات التي يعقدها النواب الأربعة المستقيلون أو المفصولون من “التيار الوطني الحر”، محطّ أنظار الساحة المحليّة، لجهة ما قد تؤدي إلى خرق ما في جدار الأزمات المتعددة التي يعاني منها البلد.
في هذا السياق، أشارت صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّ “الرباعي” المؤلف من النواب إلياس بو صعب، آلان عون، إبراهيم كنعان، وسيمون أبي رميا، الذين خرجوا من “التيار الوطني الحر”، أعدّ خطة هي بمثابة خريطة طريق للانفتاح على الكتل النيابية والنواب المستقلين، يتطلّع من خلالها -كما تقول مصادره لـ “الشرق الأوسط”- إلى قيام تحالف نيابي وسطي على أساس التوافق على قواسم مشتركة، تسمح بإحداث خرق يعبّد الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية من دون الانغلاق على الكتل النيابية، أكانت منتمية للمعارضة أو “محور الممانعة”، “لئلا ندور، بوصفنا نوابًا، حول أنفسنا ونراوح مكاننا، في حين المطلوب الانفتاح، للتفاعل إيجابًا، ولو من باب الاختلاف معها، لعلنا نتوصل إلى تضييق رقعة الخلاف”.
كذلك لفتت المصادر إلى أن “الرباعي” سيتحاور مع النواب المستقلين وأبرزهم: نعمت أفرام، وميشال الضاهر، وغسان سكاف، وأديب عبد المسيح، وجميل عبود، بوصفها خطوة أولى على طريق قيام تجمع نيابي وسطي، وإن كان يطمع بتوسيع دائرة اتصالاته، لتشمل الزملاء من المسلمين.
وقالت إن الخطوة التالية تقضي بالتحاور مع الكتل، أكانت في المعارضة أو في “محور الممانعة”، بالإضافة إلى “اللقاء الديمقراطي” الذي كان أطلق مبادرته على قاعدة التوافق على رئيس بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأن هناك استحالة في التوصل إلى تسوية، من وجهة نظره، من دون التفاهم معه.
عقبات عدّة أمام تحرّك “الرباعي”!
بدورها، أشارت صحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أنّ تحرك النواب الأربعة الخارجين والمفصولين من “التيار الوطني الحر”، يواجه عقبات عدة قد تعرقل سعيهم إلى تحقيق أي اختراق سياسي فعلي في المرحلة المقبلة، على رغم جهدهم لتأسيس ديناميكية جديدة تحت مظلة البطريركية المارونية، إلا أن نجاحهم في إحداث تغيير ملموس يبدو صعبًا نظرًا إلى عوامل رئيسية عدة.
وقال مرجع مسيحي وسطي لـ”الأنباء” الكويتية: “أول العوامل غياب الدعم من الكتل النيابية الكبرى، ما يشكل عائقًا أساسيًا أمام هؤلاء النواب. وتظل الكتل السياسية الكبرى مثل: الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تمسك بزمام الأمور في البرلمان، بما في ذلك أي تحالفات أو تفاهمات تتعلق بالاستحقاقات الرئاسية أو السياسية. في حين يفتقد النواب الأربعة إلى كتلة نيابية واسعة تسند تحركاتهم أو توفر لهم ثقلًا سياسيًا يمكن أن يؤثر في المعادلة الداخلية. وعلى رغم محاولتهم استقطاب نواب مستقلين وآخرين من خارج الأحزاب الكبرى، فإن هذا التحرك يظل محدودًا في ظل غياب غطاء قوي يمكن أن يعزز حضورهم السياسي على الساحة”.
وأضاف المرجع: “العامل الثاني أن النواب الأربعة يواجهون مشكلة تتعلق بفقدان المصداقية لدى جمهورهم الأساسي الذي انتخبهم تحت راية التيار الوطني الحر، وخروجهم من التيار وإعلان استقلالهم السياسي قد ينظر إليه من قبل مناصريهم كنوع من التخلي عن المبادئ أو التراجع عن الالتزامات التي حملوها خلال حملاتهم الانتخابية. هذا الوضع يضعف من قاعدة دعمهم الشعبي ويجعل تحركاتهم تفتقر إلى الحماسة الشعبية المطلوبة لخلق ضغط سياسي مؤثر”.
