أطلق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مع وفد من برنامج الأغذية العالمي (WFP) أول مؤشر اسعار شهري للسلع الغذائية عن تموز 2024، على ان يكون هذا المؤشر يصدر شهرياَ عن وزارة الاقتصاد ويحمل بيانات دقيقة عن اسعار السلع والمواد الاساسية، بتفاصيل معينة من خلال نموذج يتضمن توزيع المناطق اللبنانية من أقاصي الجنوب الى أقاصي الشمال الى جانب تضمنه معدل اسعار لأكثر من 75 منتجا.
هل سيشكل هذا المؤشر رادعاً للتجار في فرض زيادات خيالية لا تتناسب مع واقع الامور او هامش الربح المفترض؟ ومن سيلزم هؤلاء في ظل غياب الجهاز الرقابي؟
يركز الخبير الاقتصادي أحمد جابر في حديث الى “ليبانون ديبايت” في هذا الإطار، على فقدان ثقة الشعب اللبناني بكل اللجان التي أُنشئت والتي كانت بدون جدوى، لا بل كانت تفاقم الأمور سوءاً ، فلم تستطع أية لجنة في أي إطارما إنجاز أي حل ما.
ويؤكد أن هذه الأمور لا تبني إقتصاداً ولا دولة، فلبنان يفتقد الى الخطة والرؤية، بمعنى رؤية إقتصادية واضحة الاهداف والمعالم، ويصف كل ما يحصل من خطوات بالترقيعية ولا تعطي اية نتيجة ، فهناك مثلاً لجنة مؤشر الاسعار في وزارة العمل فما هي النتيجة التي اعتطها من خلال عملها ، فالأسعار استمرت بالتحليق والتضخم يتزايد والقدرة الشرائية للمواطن تتراجع وتتآكل يوماً بعد يوم، فما الجدوى من المؤشراليوم؟
وينتقد ما يتم الترويج له من أن التاجر لن يستطيع تبرير ارتفاع اسعاره بشكل غير مقبول بوجود هذا المؤشر الشهري، متسائلاً من سيراقب الاسعار؟ ويشير الى ان الآداة الرقابية أي حماية المستهلك تشكو من قلة الموظفين وعدم تمكّنها من الانتشار على مختلف الاراضي اللبنانية لمراقبة الاسعار، في المقابل فان معظم موازنات الدولة في العام الماضي والحالي مخصصة للرواتب والاجور بمعنى ان هناك فائضاً في الموظفين الذين يمكن الاستعانة بهم من أجل تعزير عديد الموظفين في حماية المستهلك.
ويؤكد ان اللبنانيين لا يتلمسون حلول حقيقية وموضوعية بل مجرد حلول ترقيعية من دون جدوى.
ويلفت الى عنصر هام وهو ضرورة التنسيق بين الوزرات الموجودة فلا تنسيق بين الوزارات، فمراقبة الاسعار ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط ، ومن الأمثلة موضوع الدواء فهذا امر مشترك بين وزارتي الاقتصاد والصحة ، ومن المفترض ان يكون هناك تعاون في هذا الاطار.
كما يدعو الى إشراك البلديات لأنها متواجدة على الأرض وتستطيع أن تقوم بمهمة مراقبة الأسعار على مستوى القرى والمحافظات والمدن ، فهذا الحافز غير متوفر وبالتالي الخطة والرؤية والاستراتيجية مفقودة.
ويختم: كل ما يدّعون أنها حلول هي بالواقع هباءً منثوراً ولا تعطي نتيجة بل تكون نتائجها السلبية اكثر بكثير.
