بعد “الكارثة الوطنية”… هذا هو المطلوب من النواب!
في الوقت الذي استمرت فيه الهجمات السيبرانية الإسرائيلية في الساعات ال48 الماضية وازداد عدد المصابين في عدة مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة وفي خلدة وصيدا كما في الجنوب، تتركز الإهتمامات على أكثر من مستوى سياسي حول ما سيكون عليه العنوان على الساحة الداخلية في المرحلة المقبلة، مع تقدم الهواجس الأمنية من حربٍ إسرائيلية موسّعة عبر هجمات واستهدافات متنوعة لا تهدف سوى إلى إيجاد واقع من الإرباك العام في صفوف “حزب الله” وبالتالي فكّ الإرتباط بين الجبهة الجنوبية وجبهة غزة.
ويقرأ النائب الدكتور ياسين ياسين في هذا المشهد “كارثة وطنية بامتياز، لأن كل اللبنانيين باتوا اليوم جرحى”.
وعن الردّ المحتمل ل”حزب الله” على هذا العدوان، يؤكد النائب ياسين ل”ليبانون ديبايت”، أن التطور الخطير بمسار الحرب في الجنوب والخرق الأمني غير المسبوق، يستدعي رداً من الحزب، يمكن أن يكون خارج قواعد الإشتباك، لكنه يتوقع بعده أن “تعود الأطراف بعدها إلى نفس الستايكو الحاصل الآن والتمسك بقواعد الإشتباك الحالية”.
غير أن “الخوف” الذي يتحدث عنه النائب ياسين، يكمن في “الرد الصهيوني، المخطّط له ليجرّ لبنان إلى سيناريو سيء جداً في الوقت الذي يعاني فيه لبنان ما يعانيه سياسياً واقتصادياً وحياتيًا.”
وعليه، يرى ياسين أن ما حصل من عدوان إسرائيلي هو “ردّ عملي صهيوني على زيارة آموس هوكشتاين، لطلبه بعدم الدخول في حرب في الشمال والتصعيد في لبنان، حيث أن نتنياهو الذي يعشق رؤية الدماء والتدمير والخراب، يضرب بعرض الحائط جميع الوساطات في سبيل تحقيق أهدافه الشخصية”.
وإزاء هذا التطور، يركز ياسين على أنه من واجب الكتل النيابية وباقي النواب “التوجه للمجلس النيابي وانتخاب رئيس جمهورية وصولاً لانتظام العمل السياسي وحلّ المشاكل المختلفة والمتراكمة سياسياً، اقتصادياً ومعيشياً”.
ولكن، يستدرك ياسين بأن “الوضع الحالي لا يسمح بذلك، والشغور الرئاسي سيطول، فعلى النواب أن يعوا ذلك وأن يدركوا ويحافظوا على الحد الأدنى للحياة الكريمة للمواطن، وذلك عند قراءة الموازنة التي لم تقرّ بعد في مجلس الوزراء، وأن يعززوا دور فئات المجتمع المهمشة لا سيّما العسكريين والقطاع التربوي وموظفي العام الفاعلين والمتقاعدودين منهم، وأن يدرجوا إصلاحات عبر تخفيف النفقات على النزيف الحاصل بالمؤسسات الحكومية والذي بوسعهم تغييره من واقع الإستنزاف غير الضروري، من خلال تعديل الموازنة لتصبح متزنة، وتعزيز دور الهيئات الرقابية التي تحتاج لدعم مادي وبشري كي تقوم بدور أوسع، بحيث تقوم بترشيد الموظفين وتحصل على الأنظمة المطلوبه لتفعيل عملها نظراً للحاجة الماسّة لها للقيام بالعمل الرقابي”.
