خلف كواليس القرار… سر بقاء “اليونيفيل” في الجنوب
طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، امس الأحد، الأمم المتحدة بإبعاد قوتها الموقتة المعروفة باسم “يونيفيل” في جنوب لبنان عن “الخطر فورا”، في إشارة إلى موقعها على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث يجري تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والحزب.
لكن القوات الأممية رفضت الانسحاب من مواقعها، واتهمت الجيش الإسرائيلي بتجاوز الخط الأزرق، واعتبرت أن وجوده يعرّض جنود حفظ السلام للخطر.
جاء هذا الطلب بعد أن استهدفت القوات الإسرائيلية مواقع “يونيفيل” عدة مرات، مما أدى إلى إصابة عدد من جنود حفظ السلام.
في المقابل، أكدت قيادة “يونيفيل” بقاء القوات في مواقعها، مشددةً على أن وجودها يتم بناءً على طلب مجلس الأمن وليس استجابةً لطلبات أي دولة.
وأشار الناطق الرسمي باسم “يونيفيل”، أندريا تيننتي، إلى أن الوضع في جنوب لبنان يثير القلق، خاصةً بعد الاعتداءات المتكررة من الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.
وأضاف أن البعثة قررت البقاء لمراقبة الأوضاع، مبرزاً أهمية وجود العلم الأممي في سماء المنطقة.
وأشار تيننتي إلى أن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكاً للقانون 1701 والقانون الدولي الإنساني، حيث يتوجب على جميع الأطراف احترام قوات حفظ السلام وحمايتها.
وأكد أن العمليات الخاصة بالأمم المتحدة مستمرة، رغم أن تحركات القوات أصبحت محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.
و”اليونيفيل” هي قوة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها. مهمتها الأساسية أيضاً، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل والحزب.
وفي السياق نفسه، اعتبر مصدر سياسي لبناني أن الهدف الإسرائيلي من هذا التصعيد يكمن في إبعاد قوات “يونيفيل” والجيش اللبناني لمسافة 10 كيلومترات، تمهيداً لاجتياح منطقة جنوب الليطاني.
كما أشار تيننتي إلى أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى نزاع إقليمي ذو نتائج كارثية، داعياً إلى العودة إلى تطبيق القرار 1701، الذي يُعتبر ضرورياً أكثر من أي وقت مضى. ولفت إلى أن تنفيذ هذا القرار يتطلب التزام الأطراف بعودة الجيش اللبناني إلى المناطق الحدودية ووقف الانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى نزع السلاح بين نهر الليطاني والخط الأزرق.
وتقول نادين ساندرز وهي صحفية معتمدة لدى الأمم المتحدة، في حديث لقناة “الحرة” إن “مطالبة إسرائيل بإبعاد قوات “اليونيفيل”، تعني بالنسبة للأمم المتحدة، التخلي عن القرار الأممي 1701، باعتباره الملجأ الوحيد لوقف إطلاق النار، وتباعد الحزب والجيش الإسرائيلي، وإعادة نشر الجيش اللبناني إلى ما بعد الخط الأزرق”.
وأضافت أن انحساب تلك القوات يعني أن “تستمر إسرائيل بالاجتياح الكامل، وتجاوزها الخط الأزرق، والانهيار التام لهذا القرار الذي لن يعود له مكان ليكون فاعلا بشكل أكبر”.
وأشارت ساندرز إلى أن “الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باحترام هذه القوات، وضمان سلامتها، لا أن تهاجمها أكثر. هذه الهجمات تهدف إلى التوغل لأرض لبنان، وهذا ما يتعارض مع الموقف الأممي”.
وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن وكان يهدف إلى وقف الحرب بين إسرائيل والحزب عام 2006، ويدعو إلى وقف القتال، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني مع قوات “اليونيفيل” لضمان الأمن والاستقرار.
ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب نتانياهو، مؤكدا أنه “يمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة”.
وفي وقت سابق أمس الأحد، أصدرت “اليونيفيل” بيانا صحفيا ذكرت فيه أن جنودها رصدوا صباحاً، في موقع للأمم المتحدة في منطقة رامية، 3 فصائل من جنود الجيش الإسرائيلي تعبر الخط الأزرق إلى لبنان.
والخط الأزرق هو خط فاصل رسمته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهو ليس حدوداً رسمية ولكنه يُستخدم لتحديد الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل.
من جهته قال المحلل الاستراتيجي، رائد عامر، في حديث لقناة “الحرة”: “لو كانت “اليوينفيل” تحترم القرار الأممي رقم 1701، لمنعت تموضع وتمركز قوات الحزب بعتاد ومستودعات ومخازن أسلحة، تفوق حتى ما تملكه كثير من دول العالم”.
وأضاف أن “إسرائيل تعتقد بأن “اليوينفيل” كانت تغطي على ما فعله الحزب من تخزين أسلحة وتخطيط لاجتياح الجليل، فماذا فعلت ومهمتها باءت بالفشل. هذه القوات لم تمنع الحزب من التموضع على الحدود مع إسرائيل”.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان بأنها تعمل كدروع بشرية للحزب ، بعد إصابة خمسة من أفراد القوة جراء ضربات إسرائيلية في الأيام الأخيرة.
المصدر: ليبانون ديبايت