مشهد 2006 يتكرر… ومافيا قديمة جديدة تتحكّم بلبنان!
فيما تنشغل الأوساط الحكومية بموضوع النازحين والحرب وتأمين القطاع الاستشفائي في ظل الحرب الوحشية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان، ينشط التجار باستغلال الفرصة لزيادة أرباحهم عبر فرض زيادات غير مقبولة، لا سيما على الحاجات الأساسية، رغم استقرار سعر الصرف.
ويوضح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنّ “هناك مجموعة من الأسباب، أولها وأهمها هو غياب اقتصاد طبيعي ومستقر، وهذا ما نعاني منه حتى قبل الحرب”، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ “في الفترة التي سبقت الانهيار قبل عام 2019، كان لبنان الأغلى من المنطقة بأكملها بحدود 30%”.
ومن هذا المنطلق، يعتبر برو أن “هذه مسألة قديمة في لبنان وليست جديدة، وهي نتيجة سوق احتكاري ومنافع شخصية وغياب الدولة بمفهومها العادي، إضافة إلى مافيات تتحكم بالأسواق والمصارف، وأغلبية الأنشطة الاقتصادية في البلد هي ملك الطبقة السياسية. فهناك “زواج مقدس” منذ القدم بين السياسة والتجارة في البلد، إضافة إلى امتيازات منذ العهود الأولى للاحتلال الفرنسي، فهي ليست جديدة، حيث كان التجار يحصلون على امتيازات تجارية سمحت ببناء عائلات سياسية كبيرة في البلد، وهي معروفة”.
ويجمع كل هذه الأسباب، مضافاً إليها أزمة اقتصادية بحجم عام 2019، ونهب الودائع، والحرب الحالية، كلها تجعلنا أمام احتكار رهيب لبناء الثروات على حساب المواطن والوطن.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار رغم أن حركة الإستيراد لم تنقطع والمواد متوفرة، يلفت إلى أنه “هناك فرصاً يستفيد منها التجار، وهذا يعود إلى ضمائرهم، إلا أن الضمير هنا هو افتراضي، فغياب الدولة يسمح بالانفلات والانفلاش. نحن نعاني منذ فترة طويلة من غياب الدولة، وحتى عند تواجدها تكون لخدمة الطبقات من تجار ومصارف، وبالتالي التفلت اليوم هو نتيجة طبيعية للفوضى والفلتان وغياب الدولة”.
وعن مساهمة المساعدات التي تصل لبنان في التخفيف من التفلت، يذكر بحرب تموز 2006 حيث تم نهب المساعدات وتم توزيعها وفق المحسوبيات والطوائف. فاللبناني نشأ على اقتناص الفرص بعدم وجود الدولة.
أما عن تأثير قطع أوصال لبنان مع الخارج، لا سيما الطرق البرية، واحتمال فرض حصار بري وبحري على لبنان، فلا يتخوف برو من هذا الأمر، على اعتبار أنه لا يزال هناك مداخل يتم التهريب عبرها للسلع والحاجات الأساسية مما لا يؤثر على توافرها، ولكن المشكلة تكمن في الاحتكار وارتفاع الأسعار.
ويعود بالذاكرة إلى العام 2006 حيث لا زلنا بعيدين جداً عن الحصار الذي وقع آنذاك. بالتالي، الهم الرئيسي اليوم هو أن تبادر الدولة وتأخذ مواقف وتنظم هذا الوضع، لكن السؤال هنا: هل لدينا دولة؟ فالمعارك تدور منذ ما يقارب العام ولم تذهب إلى التحضير للسيناريو الحالي، وأعلنت عن وجود خطة، لكن أين هي هذه الخطة؟
وينتقد هذه الدولة التي تنتظر المساعدات حتى يذهب قسماً منها إلى جيوب المافيا المتحكمة بالبلد في الأساس، معتبراً أنها الفرصة المناسبة لهم، إلا أنها مأساة للمواطنين.
المصدر: ليبانون ديبايت