هذا ما يحتاجه الجيش لتطبيق الـ1701
كتبت “الشرق الاوسط”: قال مصدر أمني لبناني «ينتشر حالياً على طول الخط الأزرق في منطقة جنوب الليطاني 4500 عنصر من الجيش ينقسمون على لواءين وفوج»، لافتاً إلى أن «تعزيز دور الجيش لتطبيق الـ1701 يحتاج إلى وجود نحو 10 آلاف عنصر جنوبي الليطاني، ما يعني وجوب تطويع نحو 6 آلاف». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة وافقت بوقت سابق على تطويع 1500 عنصر بمرحلة أولى، لكن ذلك يحتاج إلى تمويل باعتبار أن كل عسكري يحتاج لنحو 4500 دولار لتجهيزه لتسلم مهامه».
ويوضح المصدر أن «لدى قيادة الجيش خطة لليوم التالي تعمل عليها لجان مختصة، لكن تطبيقها مرهون بوقف النار»، لافتاً إلى أن «تكلفة هذه الخطة مليار دولار أميركي»، ويضيف: «قائد الجيش وضع كل زواره الدوليين في هذا الجو… علماً أن دور الجيش لا ينحصر بالمرحلة المقبلة وبتطبيق الـ1701 خاصة أنه يقوم راهناً بدور أساسي بمنع الفتنة والتصدي للإشكالات الداخلية، كما أنه سيكون عليه فور انتهاء الحرب أن يفكك الألغام والصواريخ غير المنفجرة».7
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي إيطالي أن «الهدف النهائي هو تجنيد وتدريب وتسليح 6 آلاف وحدة جديدة في القوات المسلحة اللبنانية»، مضيفاً أن روما «سترتب قريباً مؤتمراً خاصاً بها يركز على تلك النقطة». وتمتلك إيطاليا نحو ألف جندي يشاركون في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ولفتت مصادر معنية بالملف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات «اليونيفيل أتت لتساعد الجيش بتطبيق الـ1701 فإذا بالجيش بات هو من يساعد ويحمي اليونيفيل من التعديات التي كانت تتعرض لها». وتضيف المصادر: «كل شيء مرهون بالغطاء السياسي الذي يُعطى للجيش الذي يبدو واضحاً أن هناك قراراً بتحييده عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل اليوم، لعلم المسؤولين السياسيين أن خلاف ذلك يعني مهمة انتحارية، فيما هناك مهام كبرى يقوم بها الجيش بالداخل راهناً ومهام أكبر ملقاة على عاتقه في اليوم التالي».
وكتب عماد مرمل في” الجمهورية”:ضمن سياق السعي إلى إعادة تشكيل «الجغرافيا السياسية» على حدود الكيان، يدفع العدو في اتجاه «إحراج» الجيش و»إخراج» اليونيفيل من الجنوب، حيث كان بنيامين نتنياهو قد طلب صراحة من الأمين العام للأمم المتحدة سحبها، إمّا حتى تخلو الساحة له ولمشروعه، وإمّا ليضغط نحو تعديل صلاحيات القوات الدولية ودورها، فتصبح أقرب إلى قوات متعدّدة الجنسيات.
بطبيعة الحال، لا الدولة ولا المقاومة هما في وارد الخضوع إلى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، خصوصاً أنّ الميدان لم يبُح بكل أسراره ولم يقل بعد كلمته النهائية التي لا يزال «حزب الله» يستحوذ على مجموعة من حروفها.
ويبدو أنّ الطرف الإسرائيلي يسعى إلى الاستفادة من زخم الإنجازات التي كان قد حققها في مرحلة الاغتيالات والضريات الصادمة، لفرض شروط المنتصر على الجانب اللبناني، متجاهلاً أنّ «الحزب» استطاع إعادة ترميم صفوفه وقدراته واحتواء الخلل المستجد في ميزان القوى، كما يتبيّن من الفعالية التصاعدية لقوّته الصاروخية والجوية منذ أسابيع، ومن صموده في مواجهة التوغل البري على الحافة الأمامية التي تعرّضت منذ 8 أكتوبر إلى قصف هائل وهي تُصنّف ساقطة عسكرياً. ومع ذلك، لم يتمكن جيش العدو من احتلالها حتى الآن، علماً أنّه حتى لو استطاع لاحقاً السيطرة عليها فإنّ السؤال الذي سيطرح حينها هو، إلى متى يمكنه البقاء فيها، وكم يستطيع تحمّل كلفة عمليات المقاومة ضدّه؟
