بعد إدراج لبنان على الائحة الرمادية.. هل ستتاثر التحويلات المالية وتتوقف مصارف المراسلة؟

بعد إدراج لبنان على الائحة الرمادية.. هل ستتاثر التحويلات المالية وتتوقف مصارف المراسلة؟

يدرج اليوم لبنان رسميا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف” العالمية. منذ العام 2019 ويتردد على مسامعنا عبارة “اللائحة الرمادية” التي أقلقت الكبير والصغير وهدّدت اقتصاد لبنان الذي ينهار يوما بعد يوم.

فماذا يعني ادراج لبنان على اللائحة الرمادية؟ هل يعتبر هذا القرار بدء حصار مالي على لبنان؟ وهل سيؤثر على مصارف المراسلة؟

في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي نديم السبع إلى أن ” إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني أن لبنان لديه تقصير واضح بثلاثة أمور مهمة وأساسية وهي التالية: تزايد ونمو اقتصاد الكاش، عدم مكافحة تبييض الأموال، وعدم مكافحة تمويل الإرهاب”.

وقال في حديث خاص عبر موقع LebanonOn: “الجميع يدرك أن تمويل الارهاب في لبنان بعيد كل البعد، لأن البلد معروف ببعده عن القيام بمثل هذه الأعمال، أما اقتصاد الكاش واقتصاد تبييض الأموال موجود طبعا”.

وعن توقيت هذه الخطوة، حيث اعتبرها البعض خطوة لبدء حصار مالي على لبنان، اكد السبع أن “هذا غير صحيح وانما هذه الخطوة تعتبر من نتائج الحصار المالي على لبنان الذي انطلق منذ العام 2019”.

وتابع: “لائحة التصنيفات التي أقامتها حينها وكالات التصنيف، وجاءت بعدها العقوبات على بنك الجمال أدت الى انهيار في المصارف اللبنانية”. وذكر بأن هذه الخطوات جميعها أتت على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الذي اعترف حينها أن أميركا قامت بضغط وحصار مالي على لبنان. وبالتالي هذا يعني ان “وضع لبنان على اللائحة الرمادية هي نتيجة للحصار المالي وليس بدء الحصار”.

وعن تأثيرها على المصارف المراسلة، أكد السبع أنه “بالبطع لن تؤثر، لأن سبق وكانت المعاملات في مصارف المراسلة يدقق فيها جيدا، كذلك، التحويلات من والى لبنان كانت تواجه بعض من الصعوبات أصلا”. كما أشار إلى أنه “لا داعي للخوف والهلع لأن اعلان سعر الصرف على الأموال المختصة لتواجد المواد الغذائية وتحويلات المغتربين الى الخارج ستبقى كما هي”.

وبحسب السبع: “لبنان يستحق أن يكون على اللائحة الرمادية ليكون بمثابة ضغط على السلطات للبحث في الحلول رغم ان الحلول بعيدة لأننا بحالة حرب”.