شفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أليعازر فلدشتاين، المشتبه بتورطه في تسريب وثائق سرية للصحافة، قد طُرد سابقاً من الجيش الإسرائيلي أثناء فترة خدمته الاحتياطية في بداية حرب غزة.
ووفقاً للتقرير، تم تعيين فلدشتاين، الذي أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين بينهم أعضاء من أجهزة أمنية، في منصب المتحدث الرسمي للشؤون العسكرية والأمنية باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الاول الماضي، وهو منصب لم يكن موجوداً من قبل.
خلال الأسبوع الثاني من الحرب، طلب مدير مكتب نتنياهو تعيين فلدشتاين في مركز قيادة الطوارئ الوطني التابع لوزارة الدفاع.
ولكن في منتصف تشرين الاول 2023، عمل فلدشتاين في مكتب نتنياهو بدلاً من الالتزام بتقديم التقارير لمركز قيادة الجيش، مما أدى إلى تدخّل وزارة الدفاع التي قررت إنهاء خدمته الاحتياطية على الفور.
فيما يتعلق بالتسريبات، أفادت محكمة إسرائيلية يوم الأحد أن فلدشتاين اعتُقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة دون تصريح، مما قد يضر بمفاوضات تتعلق بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وأعلنت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية أن فلدشتاين أوقف مع ثلاثة آخرين من بينهم أفراد في أجهزة أمنية.
أثارت القضية تساؤلات حول إمكانية ضلوع نتنياهو في هذه التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء. يتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب لإرضاء شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
في سياق متصل، فتح جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) والجيش الإسرائيلي تحقيقاً في التسريبات منذ سبتمبر الماضي، بعد نشر صحيفتي “جويش كرونيكل” في لندن و”بيلد” الألمانية تقريرين استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
أحد التقارير زعم أن زعيم حماس يحيى السنوار، الذي قُتل لاحقاً، والرهائن في غزة سيتم تهريبهم إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر. بينما كان التقرير الثاني مبنياً على مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وكشفت تقارير لاحقة أن الوثيقة الأولى المسربة كانت مزورة، بينما المذكرة الداخلية كُتبت من قبل ناشطين في حماس وليس من قبل مسؤولين.
في حين أفادت المحكمة الإسرائيلية بأن نشر هذه الوثائق كان من شأنه إلحاق “ضرر جسيم بأمن الدولة”، وأنه كان من الممكن أن يؤثر على قدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن كجزء من أهداف الحرب.
وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً إن “تفاصيل هذه القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي”، مطالباً بالتحقيق في ما إذا كانت الأوامر جاءت منه. وأوضح لابيد أن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وزوروا أخرى لإعاقة إطلاق سراح محتمل للرهائن.
بينما اعتبر بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة، أن “هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية”.
في المقابل، نفى نتنياهو الاتهامات، مؤكداً أن “الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبداً” إلى مكتبه، مشيراً إلى أن المساعد السابق لم يشارك أبداً في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية