تشخص أعين الثنائي الشيعي (أمل والحزب ) على الحساب رقم 36 في خزينة الدولة اللبنانية، والنية: دعم النازحين. ويتضمن هذا الحساب الأموال التي تجمعها الدولة، بشكل أساسي من الضرائب والرسوم الجمركية والتبرعات وغيرها من مصادر الإيرادات العامة.
ونشط الحراك في هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة، حيث دعا نواب ووزراء من الحزب وحركة أمل، بمن فيهم حسين الحاج حسن، ومصطفى بيرم وعلي حمية إلى تخصيص المساعدات للنازحين، بتمويل من الحساب رقم 36 في البنك المركزي اللبناني. ويجادل هؤلاء بأنّ “المساعدات التي تقدمها الدولة للنازحين غير كافية ولا تتناسب مع حجم الأزمة”، ضاربين مثلاً المساعدات الإجمالية بقيمة 37 ألف دولار لمنطقة بعلبك الهرمل التي تؤوي 70 ألف نازح.
ويمارس هؤلاء ضغوطاً كبيرة على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإقناعه بتبني موقفهم. كما يشددون في كل مناسبة على ضرورة إدراج منطقة بعلبك الهرمل ضمن اختصاص مجلس الجنوب. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الجنوب صندوق مستقل يعمل منذ ثلاثة عقود على الأقل بعيداً عن أي مراجعة شاملة على الإطلاق.
ضمان الامتثال للقوانين
النائب رازي الحاج أكد في مقابلة مع This is Beirut على أنّ المادة 27 من قانون المحاسبة العامة تنظم صراحةً نفقات الدولة المالية. وذلك مع الإشارة إلى أنّ الإنفاق العام يجب أن يكون “متوقعاً ومعتمداً في الموازنة” ليكون صالحاً. وهذا يعني أنّ أيّ نفقات غير متوقعة لا بدّ وأن تخضع لعملية محددة من الترخيص والالتزام والتصفية لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة القائمة.
وتضع هذه المادة في جوهرها، وفقا للحاج، الإطار القانوني لضمان امتثال النفقات العامة للتخصيصات الميزانية السنوية، حيث لا تستطيع الدولة تحمل نفقات دون إدراجها مسبقاً في الموازنة.
الاستقرار المالي
ويبلغ إجمالي الأموال في الحساب رقم 36، بالليرة اللبنانية واللولار (دولار المصارف) والدولار “الفريش”، حوالي 2 مليار دولار بسعر صرف 89.500 ليرة لكل دولار. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن هذه الأموال لم تأتِ من العدم؛ بل من الفائض الذي تراكم لدى الخزينة على مدى عامين تقريباً، والذي يعكس تغيراً طفيفاً في الاقتصاد اللبناني المثقل منذ تشرين الأول 2019، بأزمة متعددة الأبعاد.
وفي السياق الحالي، تهدف الأموال المودعة في الحساب 36 لدعم عمليات المؤسسات والمنشآت العامة، ودفع رواتب الموظفين المدنيين، وتسهيل عمليات الشراء العرضية للوقود العراقي والسلع الأساسية الأخرى. ومع استنفاد احتياطيات الميزانية تقريبًا مع بقاء شهرين على السنة المالية 2024، يزداد الوضع تدهوراً.
وفي ظل الأزمة اللبنانية التي لا تزال تثقل المشهد اللبناني منذ أعوام، لا يزال الحساب 36 يشكل محور النقاش العام والسياسي، تحديداً لجهة إدارته وشفافيته واستخدامه وكيفية تخصيص الأموال وإنفاقها.