أقرّ مجلس الوزراء في جلسته يوم الاربعاء الفائت الاعتمادات المالية اللازمة لتطويع 1500 عنصر جديد في الجيش، كخطوة تؤكد الالتزام بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.
الا ان الامر لم يمر مرور الكرام، بل ترافق مع حملة ضد الحكومة والجيش واتهامهما بتقديم اوراق اعتماد الى الخارج وتحديدا الى الولايات المتحدة.
لكن بحسب الوزير السابق رشيد درباس، فان الحكومة قامت بواجبها استعدادا للمرحلة المقبلة، خصوصا وان الجميع في لبنان بمن فيهم حزب الله ينادي بتطبيق هذا القرار.
وفي حديث الى وكالة “اخبار اليوم”، ابدى درباس اسفه لكل الشهداء الذين سقطوا والدمار الذي لحق بالبلد جراء هذه الحرب، سائلا: الم يكن من الاجدى تطبيق هذا القرار قبل توسع دائرة الحرب وما خلفته من تداعيات على الارض الى جانب معاناة مئات آلاف النازحين؟
وتابع: لكن على الرغم من كل ذلك، لا خلاف اليوم على تطبيق القرار 1701 ، وعلى الرغم من عدم التوافق على الآليات، الا ان القرار متخذ وعلى الحكومة ان تستعد للتنفيذ حيث يفترض ان يستلم الجيش امن الجنوب، وعلى اي حال سواء ارسلت وحدات الى الجنوب او لم ترسل فان الجيش بحاجة الى زيادة عديده، وبالتالي تطوير الجيش لا يعني اطلاقا تقديم اوراق اعتماد لهذا الطرف او ذلك، بل على العكس الامر ضروري وملح واذا حصلت تسوية يكون جاهزا لتولي المهمة.
واذ انتقد الكلام المستمر عن تقديم اوراق الاعتماد الى الخارج، قال درباس: من دون ان ندري وضعنا انفسنا في حالة من التسيب والانكشاف ولم تعد السلطة في لبنان هي من يمسك بزمام المبادرة. واضاف محذرا: من حاول السيطرة على النظام يحاول راهنا ان يسيطر على الفوضى.
وشرح ان الدولة ونتيجة للفراغات المتعددة لم تعد ممسوكة، ولا يمكن لاي طرف ان يفرض شروطه لان ليس لديه القوة او السطوة، وفي الوقت عينه اذا غاب وجود قوة نظامية توفر الامن في الداخل فعندها نكون امام الفوضى، لذا نشهد باستمرار محاولات تهديد للجيش كونه المؤسسة الرسمية الوحيدة الصامدة، وبالتالي نجاح هذه المحاولات سيؤدي حكما الى الفوضى، وهذا ما يحاول البعض استغلاله للاتجاه نحو المزيد من التفلت.
وختم: من لديه قدرة تنظيمية وسلاح هو الجهة الاقوى التي تريد السيطرة على الفوضى.
