يبحث الجانب اللبناني مسودة مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإنهاء الحرب، وسط مخاوف بشأن احتمال وجود بنود قد لا تقبل بها بيروت.
وأبرز تلك البنود هو إمكانية منح الجيش الإسرائيلي ما يطلق عليه “حرية الحركة” في الأراضي اللبنانية تحت ظروف معينة.
ونفى نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن تكون مسودة الاتفاق متضمنة “أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان”.
وأكد أن جميع الأطراف تدرك أن ذلك “أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا”.
وإحدى النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار، مطلب إسرائيل بالاحتفاظ بحرية التصرف إذا خرق “الحزب ” أي اتفاق، وهو المطلب الذي يرفضه لبنان.
ونفى بري أيضاً أن يكون ضمن بنود المسودة، فكرة نشر قوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو غيرها في لبنان.
وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق، أن المباحثات حاليا تدور حول “الضمانات” لتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وأي جهة ستضمن تطبيق القرار من كلا الطرفين، سواء لبنان أو إسرائيل، وفق قناة “الحرة”.
المصدر السياسي الذي تحدث للحرة، أشار إلى أن النقاش يدور حول الآليات التي ستستخدم لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 من دون إصدار قرار دولي جديد، أو إدخال تعديلات على القرار الدولي الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل والحزب.
وأكد أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية من دول أجنبية، مثل تركيب أبراج ومعدات مراقبة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ودعم تدريبي ولوجستي أيضا لتعزيز عمليات ضبط الأمن على الحدود.
