قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن اقتراب موعد وقف إطلاق النار، على الرغم من موجة التفاؤل التي أغرقت الساحة الداخلية غداة اختتام جولة المفاوضات الأولى للوسيط الأميركي آموس هوكستين في بيروت. فالمهلة الفاصلة عن العشرين من كانون الثاني المقبل، موعد دخول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد لا تكون كافيةً لبلورة خارطة طريق الحلول في اليوم التالي لوقف إطلاق النار وطيّ صفحة الحرب الإسرائيلية.
وحول تفاؤل هوكستين الذي كرره أكثر من مرة قبل مغادرته إلى إسرائيل، يشير الكاتب والمحلل السياسي علي حماده، إلى “نقطةٍ عالقة”، موضحاً في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أن “ما تحقق حتى الساعة هو أن الحزب قد وافق على الشروط أو بنود اتفاق وقف النار، ما عدا شرط واحد، وهو حرية التدخل في لبنان لإسرائيل، وذلك على قاعدة أن يكون الأمر متبادلاً، بمعنى أنه إذا حصل اعتداء من لبنان على إسرائيل، فإن لاسرائيل الحقّ بالرد، وكذلك بالنسبة للحزب، الذي سيكون لديه حق الرد على أي اعتداء إسرائيلي”.
ورداً على سؤال حول بقية الشروط، فيؤكد المحلل حماده أنها “مقبولة، وذلك على مستوى الإنسحاب من منطقة جنوب الليطاني وسحب كل الأسلحة، وتدمير البنى التحتية العسكرية أينما وجدت، وبالتالي، ومن الناحية العملية، فإن الحزب لم يقبل فقط بوقف إطلاق النار أو بهدنة، إنما قبل بتنفيذ القرار 1701 الذي سبق وأن خرقه في العقدين الماضيين، وبمعنى آخر، لن يكون هناك وجود للحزب على تماس مع إسرائيل”.
وعليه، يقول حماده إن “هذا القبول من الحزب سيؤدي تدريجياً أو حكماً إلى ابطال مبرر وجود السلاح بيده، وسوف يفتح النقاش الوطني على مصراعيه حول سلاح الحزب، لأنه عندما تبطل إمكانية استخدام هذا السلاح للتحرير أو للمقاومة، فسيتحول إلى سلاحٍ لا يستطيع الحزب أن يفرضه على بقية اللبنانيين”.
وعن احتمال توقع أي موعد لوقف النار، يكشف حماده أن وقف إطلاق النار “مؤجل في الوقت الحاضر، حيث أن الكرة هي في ملعب الحزب، لأنه حتى الآن لم يوضح كيف سيسلّم سلاحه وما إذا كان سيُخرج كل المقاتلين من جنوب الليطاني، بمن فيهم الذين ينتمون إلى منطقة الجنوب، بحيث أنهم لا يعودون مجدداً إلى الجنوب، خصوصاً وأن هذا ما هو مطروح اليوم”.
المصدر: ليبانون ديبايت