اقترح الرئيس السابق لحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط خلال إطلالته عبر برنامج “صار الوقت”، إدخال الحزب الى الدولة عبر إنشاء لواء جديد ضمن الجيش اللبناني حيث يلتحق به عناصر حزب الله بعد خلطهم بحيث لا يتضمن أي لواء عناصر من طائفة واحدة، معتبرا أنه علينا في المرحلة المقبل استيعاب أفراد حزب الله لأنهم ليس غرباء، ورغم ارتباطهم بعقائد دينية معيّنة إلا أنهم يظلّون لبنانيون وأبناء الجنوب والبقاع ولا يجي اعتبارهم غرباء عن الدولة اللبنانية.
نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، وعضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب غسان حاصباني علّق على كلام جنبلاط، مشيرًا الى أن “الدستور اللبناني ينصّ على أنه لا يمكن لأي جهة أن تتسلّح في لبنان إلا الجيش اللبناني ويؤكد على حصرية السلاح وسلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”، قائلًا: “علينا أوّلا التأكد من تحقيق هذه الخطوة قبل مناقشة مصير عناصر حزب الله في حال سلّموا أسلحتهم”.
وقال: “إذا التزمنا بالقرارات الدولية ولم يعد هناك سلاح خارج الجيش اللبناني نكون قد حققنا تنفيذ هذه القرارات إضافة الى تطبيق الدستور واتفاق الطائف”.
وعن عناصر الحزب، قال حاصباني: “من قال إن هؤلاء يريدون الانضواء داخل مؤسسة الجيش اللبناني بعد تسليم أسلحتهم، فإما أن يتطوّع بعضهم داخل الجيش وإما أن يكونوا خارج السلك العسكري”، معتبرا أن “تسليم سلاح الحزب ومصير عناصره مساران منفصلان عن بعضهما، خصوصا أن الإشكالية الأهم هي مصير السلاح الموجود بيد الحزب وليس مصير عناصره”.
وحول طرح جنبلاط المتمثّل بإنشاء ألوية داخل الجيش اللبناني لاستيعاب هؤلاء العناصر، تساءل حاصباني: “هل ما يُطرح مشابه لتجربة الحشد الشعبي في العراق؟”، مضيفًا: “هذه التّجربة حصلت في دول أخرى ولم تكن ناجحة”.
وأشار حاصباني، إلى أن “عملية التطويع في الجيش اللبناني يجب أن تبقى كإجراء مستقل تحت إشراف وإدارة الجيش اللبناني بحسب الأصول”، قائلا: “كما علينا احترام مبدأ حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني علينا أيضًا احترام آلية التطويع في الجيش”.
ورأى حاصباني أن “هذه الطروحات ما زالت غير مكتملة وسابقة لأوانها، وتحتاج لبلورة أوسع حتى نتمكّن من إعلان موقفنا منها”، مشدّدا على أن “الخطوة الأهم حاليا هي الالتزام بالقرارات الدولية”.
وتابع: “المهم في هذه المرحلة الارتكاز على الدستور والالتزام بالقرارات الدولية حتى نمنع كل الحجج التي قد تُعطى لأي طرف بأن يتخطى الدولة اللبنانية”.
وختم: “في حال التزم لبنان بكل القرارات الدولية وانخرط بالمنظومة الدولية، فهذا الأمر يرتّب على هذه المنظومة أن تدافع بدورها عن حقوق وموقف الدولة اللبنانية”.
المصدر: هند سعادة-الكلمة أونلاين
