لن يستكين المودعون ما دامت الدولة تقوم بالمستحيل لشطب ودائعهم ولا تتعهّد باعادتها، وهم يتحرّكون باتجاه المصارف لأنها المسؤول المباشر الذي لم يؤتمن على ودائعهم ولكنهم لا يعفون الدولة والمصرف المركزي من المسؤولية ويتوعّدون بالانتقام اذا لم يتوصلوا إلى حلول.
يجزم المتحدث باسم جمعية صرخة المودعين إبراهيم عبد الله في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن الجمعية هي اليوم بمواجهة كافة المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية لأنهم جميعا مشاركون بتطيير الودائع.
ويشدّد على أنها ليست جمعية سياسية كما يحلو للبعض تصنيفها، لأن السياسة هي آخر اهتماماتها.
ويعلّق على قبول مجلس شورى الدولة مراجعة جمعية مصارف لبنان على خلفيّة احتمال أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء لإعفاء مصرف لبنان من جزء من التزاماته بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، مشيراً إلى أن الدولة تحاول تحميل الخسائر إلى المصارف، كما أن المودعين يحملون المصارف أيضاً المسؤولية بالدرجة الأولى ولكن يحملون في الدرجة الثانية المسؤولية إلى مصرف لبنان والدولة، وان كانت المسؤولية تتفاوت هنا، ولكن ما يهم المودعين اليوم أن لا يكون تحميل الخسائر للمصارف مهرباً للدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه المودعين، لأنه في عملية حسابية بسيطة إذا جرت تصفية المصارف وبيع أصولها وممتلكاتها فإن الأموال الناتجة عنها لن تصل إلى أكثر من 18 أو 20 مليار دولار فيما الخسائر هي بحدود الـ90 مليار دولار إذا هناك فجوة تقدر بـ70 مليار دولار من يتحملها؟ فهل يتم تحميلها الى المودعين؟.
وينبّه إلى قضية المودعين ليست مجرد حادثة فردية أو مجموعة من المودعين مع مصرف ما بل هي طالت كافة القطاع المصرفي وبالتالي هي تؤثر على الإقتصاد الوطني سواء عنده وديعة أو ليس لديه وديعة.
وإذ يرفض منطق البعض القائل أنه ليس على الدولة أن تعوّض على المودعين لأن أملاكها ملك الشعب اللبناني كله، مقارباً ذلك بسؤال: “هل إذا أصابت كارثة ما منطقة محددة لا يمكن للدولة التعويض عليها من أموال الشعب أو ممتلكاته؟”.
واعتبر أن ما جرى في هذا الموضوع بمثابة الكارثة وأمر مخطط له لأنه نتيجة سرقة وفساد في الدولة على مدى سنوات، ولا يمكن للدولة التي استقرضت هذه الأموال أن تعفي نفسها من المسؤولية.
ويشدد على أنه لا يجب إعفاء أحد من المسؤولية، والمودع يجب أن يتحمّل أقل نسبة من الخسارة بمعنى أنه يجب أن يحصل توزيع عادل للخسائر المصارف بالدرجة الأولى والمصرف المركزي بالدرجة الثانية والدولة بالدرجة الثالثة، ونحن وإن لم نكن مع تحميل المودع أية خسارة لكن إذا كان لا بد من تحمل جزء من الخسارة فمن المفترض أن يكون آخر من يتحمل الخسارة.
واذ يشير إلى غياب الخطوات الجدية من جهة المصارف أو المصرف المركزي أو الحكومة أو حتى مجلس النواب الذي من المفترض ان يسن القوانين لمصلحة المودعين، ويطالب ابراهيم مجلس النواب بتشريع قانون ضمان إيفاء الودائع وليس ضمان الودائع المكفولة أصلاً بالدستور بل قانون يتعهد بإيفاء الودائع.
ويتعهّد بالضغط على كل الجهات بالإضافة إلى القضاء النائم الذي لم يتحرك في هذا الموضوع، ويفضل اللجوء إلى القضاء اللبناني وليس الدولي لانصافهم لأنهم بالنهاية مواطنون لبنانيون تعاملوا مع مصارف لبنانية، لذلك المطلوب من القضاء اللبناني إنصاف المودعين.
ويؤكد أن المودعين لن يوفروا أي جهد أو وسيلة وأي باب يسمح أن يقرّبنا من تحريك هذا الملف.
ويحذّربأن المودعين إن لم يصلوا إلى نتائج هم ذاهبون إلى الإنتقام، ولن يبقوا تحت رحمة التجاذبات ورمي المسؤولية بين المصارف والمصرف المركزي والدولة.
ويعود ليذكر أن المسؤول الأول أمامهم المصارف التي ائتمنوها على أموالهم، وبالطبع يتفهّمون أن المصرف المركزي مسؤول وكذلك الدولة لكن المسؤول المباشر الذي أودعوه أموالهم هي المصارف. رافضاً اتهامهم بالإنتقائية في تحركاتهم في اتجاه الشخصيات أو المناطق.
