دعت جمعية صرخة المودعين جميع المودعين إلى وقفة أمام قصر العدل في بيروت يوم الخميس المقبل، لمطالبة القضاء بوقف تعاميم مصرف لبنان.
في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد، في إتصال مع “ليبانون ديبايت”: “هناك جدل في مجلس شورى الدولة وطعون مقدمة بالنسبة للتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان المعروفة بأنّها غير دستورية، فنحن نحاول توضيح مدى المخالفة القانونية لهذه التعاميم ومجلس شورى الدولة على علم بذلك”.
ويضيف: “وصلنا إلى مرحلة لا نستيطع شراء الدواء وغيره من حاجاتنا الأساسية ولا أحد يسأل، لذلك إتبعنا أساليب الضغط من أجل الوصول إلى نتيجة ولجأنا إلى القضاء بعدما رفعنا عدة دعاوى إن كان داخل البلد وخارجه، وأنا شخصيًا إجتمعت أكثر من مرة برئيس مجلس القضاء الأعلى ومن الواضح كما نلاحظ من طريقة التعامل مع مطلبنا أنهم ذاهبون بإتجاه الفساد”.
ويتابع: “نحن في جمعية صرخة المودعين طلبنا بسيط جدًا هو تطبيق القانون والدستور على الجميع، رافضين الحجج التي يلجأ إليها البعض منها بأنّ الوضع البلد لا يسمح”.
وحول الإعلان عن خطوات تصعيدة بعد تحرّك الخميس؟ يوضح خورشيد: “نحن دائمًا لدينا خطوات تصعيدية ولكن ليس في كل مرة سنعتمد الأسلوب نفسه، نحاول أن نفتح المجال لإيجاد حلول لقضيتنا”، مشيراً إلى “خطوة قريبة وهي عبارة عن إجتماع موسّع لجميع المودعين سيعقد في الأسبوع المقبل ويضم عددًا من المغتربين لمناقشة الخطوات القادمة”.
