أكّد الرئيس السابق لجمعيّة الرقابة على المصارف سمير حمود لموقع mtv “ألّا خيار إلّا أن يستلم النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الدفّة في “المركزي” وأن يتضامن معه النواب الثلاثة”، موضحًا أنّ “عدم تضامنهم سيُدخلهم في متاهة وكذلك مصرف لبنان”.
وأضاف: “أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال بيان نواب الحاكم التأكيد أوّلًا عدم رغبته بحاكم شيعي بدلًا للحاكم الماروني، وثانيًا أنّ من يتسلّم إدارة حاكمية مصرف لبنان ليس النائب الأوّل الشيعي إنمّا النواب الأربعة مشتركين”.
“استقالة نواب الحاكم تعني أنّ مصرف لبنان كمرفق عام مهدّد بالتوقف” مع كل ما يترتّب على هذه الخطوة من تداعيات، وهنا يعتبر حمود أنّ “حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي، ويحق لها تعيين حاكم جديد باعتبار أنّ تسيير المرفق العام أهم من أي قانون أو دستور”، مشيرًا إلى أنّ “الاستقالة لا تعفي نواب الحاكم الأربعة من مسؤولياتهم”.
MTV
