رأى رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف، البروفيسور فؤاد زمكحل أننا “نعيش اليوم في حرب عالمية بين العملات الرقمية بعد أن فرض الدولار الأميركي سيطرته كعملة عالمية على إقتصاد العالم وعلى المشتقات النفطية”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “الحكي بالأرقام”، قال زمكحل”: “هناك عالمان في الإقتصاد، عالم ما قبل الجائحة وعالم ما بعدها، فالصين فرضت اليوان الصيني كذلك فعلت دول الـ “بريكس” بهدف التقليل من سيطرة الدولار الأميركي وهذه خطوة كبيرة ليس فقط إقتصادياً إنما سياسياً أيضاً”.
وتابع، “والحرب الدولية حالياً بين العملة الورقية والعملة الرقمية، وسبب الإنتقال إلى الرقمي يعود إلى مبدأ محاربة الفساد وتبييض الأموال وتجارة المخدرات، فالعملة الورقية يمكن صرفها في أي مكان، أما الرقمية فتتم مراقبة أي فلس يُصرف منها ولأي سبب، وهناك دول في أوروبا اليوم تتجه لوضع حدود لسحوبات الكاش ولإستعمال محدود من العملات الورقية، كما تعمل على تعزيز إستعمال بطاقات الإعتماد والعملات الرقمية على الهاتف مثلاً”.
وأضاف، “الإنتقال للرقمي هو أمر محتوم سيحدث عاجلاً أم آجلاً، وإن كانت له إيجابياته على صعيد مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتجارة المخدرات، إلاّ أن له سلبياته على صعيد حجب الحريات ومراقبة أدق تفاصيل حياة المواطنين”.
ولفت إلى أنه “سيكون هناك تواصل مباشر بين وزارة المالية والمصارف وسيتغير النظام الضرائبي، وفي حال أراد أي مصرف مركزي مثلاً إجراء كابيتال كونترول على أموال المودعين يمكنه ذلك بكبسة زر، كذلك ستكثر عمليات القرصنة الرقمية وسيلجأ المودعون إلى إجراء تأمين على أموالهم” .
وأوضح زمكحل قائلاً، “نحن في لبنان تحولنا من نظام مصرفي مراقب دولياً إلى إقتصاد الكاش، وهذا النظام لا يجذب المستثمر ويجذب المهرب والمروج ومن ثم العقوبات، فنحن منذ ثلاث سنوات معرضون في أي لحظة للعقوبات ولتوقف المصارف المراسلة عن التعامل مع مصارفنا المحلية، وأنا أنصح من لديه أموالاً تفيض عن حاجته التوجه نحو شراء العقارات والذهب”.
وأكمل “نحن في لبنان يلزمنا أولاً إعادة الثقة إلى بلد 85% من مودعيه خسروا مدخراتهم في مقابل فئة جنت المكاسب أو تهربت من ديونها وإلتزاماتها المالية بالقانون، نحن أصبحنا أمام إقتصاد مدولر، والعملة الوطنية على أهميتها لا قيمة لها، فقدتها عندما تراجع التمويل الدولي، وكي تعود لليرة قيمتها يجب أن نحصل على تمويل خارجي”.
وختم الخبير الإقتصادي فؤاد زمكحل بالقول: “السلطة السياسية الموجودة في الحكم حالياً هي المسؤولة عن الأزمة الإقتصادية والمسبب لا يمكن له أن يكون جزءاً من الحل، والحل الأكيد يكمن بعودة الدورة الإقتصادية إلى طبيعتها”.
