ألاعيب “شيطانية” للمدارس وإبتزاز لأهالي الطلاب… لمى الطويل: العام الدراسي المقبل في خطر!
وصفت رئيسة إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل مشهد بدء العام الدراسي المقبل 2023-2024 “بالضبابي خاصة بعد تصريح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أبدى تخوفه من تعطيل العام الدراسي في حال لم يحصل المعلمون في المدارس الخاصة على حقوقهم”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام” قالت الطويل: “السنة الماضية تقاضت المدارس الخاصة جزءاً مهماً من اقساطها بالدولار الأميركي ولم يصل لمعظم الأساتذة حقوقهم، أما أقساط العام المقبل فضربت بأربعة أضعاف، وبالتالي لا عذر للمدارس في عدم تلبية مطالب الأساتذة”.
وأضافت “نحن كلجان أهل نطالب المدارس الخاصة بتزويدنا بميزانياتها وبكشوفات رواتب الأساتذة، ولكن ما من مدرسة توافق على عرض جداول رواتب معلميها قبل الذهاب إلى التدقيق المالي، وأنا أتحدى المدارس وضع موازناتها على صفحاتها الإلكترونية أو ممارسة الشفافية مع لجان الأهل، لماذا الشفافية مزعجة إلى هذا الحد؟ من حقنا القانوني كلجان أهل الإطلاع على الموازنات”.
وتابعت الطويل “كانت الأقساط قبل الأزمة الإقتصادية تعادل الـ 4000 $ سنوياً أصبحت حالياً حوالي 2500 $ إضافة إلى مصاريف وهمية تزاد من هنا ومن هناك، أما الأساتذة فيتقاضون 35% فقط من قيمة معاشاتهم السابقة إضافة إلى بدل النقل، والسؤال هنا، إذا كان القسط المدرسي يعادل أكثر من 50% مما كان عليه سابقاً لماذا على الأستاذ أن يتقاضى 35% من قيمة راتبه الفعلي فقط؟”
ونفت “أن تكون المدارس الخاصة تكبدت خسائر نتيجة جائحة كورونا، فهي تقاضت أقساطاً كاملة رغم مصاريفها المتواضعة، ما خسروه فعلاً يقتصر على الأموال المكدسة لديهم في المصارف والتي كان من الواجب إعادتها للأهل على ما ينص عليه القانون بمادته الرابعة، فالمدارس مؤسسات لا تبغي الربح ومعفاة من الضرائب والرسوم.
ولفتت إلى أنه “لو كانت المدارس الرسمية تقدم مستوى جيد، كان الأهل يتوجهون إليها ولكن حالها متردية، والتدقيق المالي مفقود، ولا أحد يعرف مصير الهبات المقدمة لها، أما مسؤولونا فلديهم مصلحة بالجهل فكل من وصل إلى وزارة التربية لم يبادر باي خطوة من شأنها رفع مستوى المدرسة الرسمية، رغم الهبات المخصصة لذلك فالمعادلة تقول، طالما هناك جهل هناك سيطرة للطبقة السياسية الحاكمة”.
ورفضت الطويل “موضوع طلب المنظمات الدولية دمج الطلاب السوريين باللبنانيين، وتوظيف مدرسين سوريين داخل المدارس اللبنانية الرسمية، مشيرة إلى أن “هذا الحديث يشبه المهزلة، لأن السوريين لا يشبهوننا لا ثقافياً ولا إجتماعياً، وبيئتهم وطريقة تفكيرهم مختلفة عنا، والغريب أن الأمم المتحدة تتحدث عن العدالة، أين العدالة بالدمج وبتوظيف الاستاذ السوري على حساب اللبناني؟ ليرجعوا إلى بلادهم وليدرسوا هناك”.
وختمت الطويل بالإشارة إلى أن “في لبنان لدينا 200 ألف طالب سوري في مقابل 350 الف لبناني يرتادون المدرسة الرسمية، ومع الإنفجار الديمغرافي للنازحين السوريين سيتخطى قريباً عدد الطلاب السوريين الطلاب اللبنانيين، وفي رأيي على الدولة الللبنانية تأمين التمويل اللازم لوزارة التربية حتى لا تحتاج لمساعدات الدول الخارجية، التي تشترط تعليم السوريين في مدارسنا، وضعنا اليوم على المحك إما ندمج ونوطن وإما نؤمن التمويل اللازم لوزارة التربية، أما المجتمع الدولي فلا يساعد أحداً مجاناً بل لأجل مصالحه الخاصة”.
