شدّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جيران باسيل، على ان “التيار خُلق من رحم الجيش، وهو معجون فيه شهادة ومقاومة ونضال، وطبعاً هناك اجماع في الانتشار على محبة الجيش اللبناني، ولاشيء أو أحد يستطيع فصل التيار عن الجيش اللبناني”، وقال: “نحن ابناء الجيش اللبناني، ونحن اولاد الجنرال عون، ولمّا بتقول “الجنرال”، بمين بتفكّر؟”.
وأوضح، “عندما ننتقد قائد الجيش، فنحن ننتقد الشخص وليس المؤسسة العسكرية، وذلك من محبّتنا للمؤسسة، وحتّى يتم توقيف الخطأ ومعالجته لمصلحة المؤسسة والجيش”.
وأكمل باسيل، “نفصل الشخص والقائد عن المؤسسة والجيش حتّى لا تؤذي اعمال الشخص المؤسسة وكي تبقى بعيدة عن الأخطاء أو الفساد أو السياسة، وهكذا نكون نحبّ فعلاً المؤسسة والجيش ونحافظ عليهم بقول الحقيقة وبالتصحيح”.
وذكر، “على التيار الّا ينسى ماذا فعلنا للانتشار وما المطلوب منا بعد، لأن مهما عملنا مقصّرين مع ناس هجروا بلدهم غصباً عنهم، بسبب اجرام او اجحاف دولتهم بحقّهم”.
وتابع، “نفذّنا 14 مؤتمر انتشار LDE في لبنان وفي العالم، وحتى الآن اندم واحزن على المؤتمرات التي لم استطع تنفيذها وخاصةً المؤتمر الذي كان مقرّراً في أيلول 2020 بالذكرى المئوية للبنان الكبير والذي كان يتوقع فيه حضور لـ 5000 منتشر وطار مثله غير بسبب 17 تشرين”.
وقال باسيل: “عندما افكّر باستعادة الجنسية، لا افكّر بالقانون الذي قدرنا اقراره والجنسية التي اعطيناها، بل افكّر بالمراسيم الـ 700 التي لم تُوقّع بعد من رئيس الحكومة لسبب واحد وهو ان اكثريّتها للمسيحيين! وأضاف، “هذا رئيس حكومة لبنان لا يوقّع مراسيم حق لأصحاب حق من اللبنانيين فقط لأنّهم مسيحيين”.
وتابع، “يحاول بكذبه، ان يُضلّل الناس، ويحدّثهم عن مراسيم “اعطاء جنسية” وليس “استعادة جنسية”، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختياريا منا نحن- في الوقت الذي لا اعرف اسم واحد من المراسيم الـ 700 وهي ناتجة عن “قانون استعادة الجنسية” التي شارفت صلاحيتها الزمنيّة على الانتهاء”.
وأردف، “الذين عرفوا كيف لا يحترموه حتى وليس فقط يمنعوا المئات من الحصول على الجنسية، بل يمنعوا الآلاف من التقديم تحت فكرة انّهم سيتعذّبوا ولن يحصلوا عليها”.
وكشف باسيل، “نحن على اي حال اعددنا اقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية يعالج ثغرات القانون الماضي، ويجعل من استيفاء الشروط حق تلقائي يحصل من جرائه على الجنسية، وسوف نقدّمه في الوقت اللازم”.
وأكّد باسيل، أن “التفخيخ والعرقلة امر متوقّع ومحسوب، ولكن ما هو غير محسوب ومفهوم ومقبول حالة الخضوع والخمول عن عدم العمل والجهد لزيادة ملفات الجنسية، والسكوت والتفرّج المشبوه من مرجعيّات سياسية ودينية على العرقلة من دون توجيه كلمة او سؤال”.
وقال: “قانون الانتخاب وهو الأهم، عندما اعطينا هذا الحق للمنتشرين وبمعركة عنيفة، انذرني الكثيرون انهم قد يصوّتون ضدّنا لأننا لا نمسكهم على الأرض ولا بالاعلام ولا في الدول التي لديها عدائية معيّنة ضدنا، وانا قلت مش مهم، المهم يصوّتوا”، موضحاً “ولكن كان المبدأ الأساسي ان يكون لهم نوابهم لأن تصويتهم لا يجوز ان لا يكون خاص فيهم وبخصوصيّاتهم متل كل منطقة بلبنان، هم منطقة بالعالم ولها خصوصيّاتها”.
واستكمل باسيل، “من يصوّت في الخارج يكون صوته وتأثيره وفعاليته محصور جغرافياً بمكان عيشه بالخارج، ومن يصوّت في لبنان، يأتي ويصوّت في المنطقة العائدة له. اذاً نحنا اعطيناهم فوق حق التصويت بالداخل، وحق التصويت بالخارج، وحق الترشّح ليكون منهم اناس يمثلوهم مباشرةً في البرلمان”، وهذا هو الربح الكبير والقيمة الكبيرة ان يكون هناك تمثيل خاص واهتمام خاص وسياسة تشريعية دائمة واهتمام دائم بكل قارّة”.
وقال، “وانشا الله بالـ2026 نعود الى تطبيق القانون كما هو اي نواب مخصّصين بالانتشار على امل ان يزيد عددهم من 6 الى 12 الى 18”.
وشدّد باسيل، على أن “منظومة الفساد السياسي والمالي ارتكبت بحق المنتشرين جريمة كبيرة، وتعرّضوا لنفس الخديعة وصدّقوا نفس الكذبة، كذبة الاستقرار النقدي، التي روّج لها فريق المحتالين النصّابين واستخدمها “النصّاب” الكبير رياض سلامة بعمليات مصرفية احتيالية، ومع الانهيار تبخّرت الودائع بمعظمها!”.
ولفت، الى ان “في التيار واجهنا منظومة الفساد وعملنا المشاريع يلّي بتعيد جزء من الأموال مثل قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج، وقانون كشف الأملاك والحسابات للعاملين بالحقل العام لاعادة كل ما هو مأخوذ بالفساد، ولذلك لاحقنا ونلاحق رياض سلامة، ومعنا المرصد الأوروبي وكثر غيره”. وقال: “هيك بفضل القضاء الأوروبي انحجزت امواله واملاكه”.
واكمل باسيل، “وتحرّك مؤخراً القضاء اللبناني بفضل وزير العدل ووكّل محامين للدولة لحجز الأملاك لصالح الدولة وهنا نقدّر للقضاة الاوروبيين الذين عملوا لصالح “اوادم لبنان” للأسف اكثر من بعض القضاة اللبنانيين يلّي مفروض فيهم يطلّعوا احكامهم “باسم الشعب اللبناني”، وهم يصدرونها “ضد الشعب اللبناني” ويتركون بتغاضيهم قضاة اوروبا يصدرون الأحكام “باسم الشعب اللبناني”.
واعتبر، ان “اخطر ما يواجهه لبنان منذ نشأته هو تعرّض نسيجه الاجتماعي للإندثار، لأن الهوية لا تزول بل تتغيّر، والشعب لا ينتهي بل يصغر ويتهجّر، والسبب يعود لكثافة النزوح واللجوء الى ارضه وكثافة الهجرة من ارضه”.
وأكّد باسيل، ان “افضل مواجهة لهذا الموضوع هو بتنفيذ خطّة عودة من قبل الحكومة، التي لن تحرّك اصبع من دون رضى خارجي طالما نجيب ميقاتي على رأسها، والمواجهة الأخرى هي بعودة اللبنانيين وهذا يتطلّب دولة، وباستعادة الجنسية واختيار الجنسية ومراسيم الجنسية لمستحقين كأبناء الأمهات اللبنانيّات”.
وختم، “كل هذا وغيره اسمه مقاومة لبنانية ونضال لبناني لتثبيت الهوية اللبنانية للحفاظ على لبنان وكيانه”.
