عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، اجتماعه الدوري، وأصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى ان “الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ الذي دمر نصف العاصمة بيروت وأدى إلى مأساة ستعيشها عائلات فقدت أعزاء بطريقة إجرامية لم يشهد لها التاريخ مثيلا حلت في ظل حكم منظومة فاسدة تعيق عمل القضاء، وتعمل على ضرب وتدمير ما تبقى من مقومات صمود الشعب اللبناني، في ظل عرقلة عمل القضاء اللبناني ومنعه من الوصول إلى نتائج ملموسة في التحقيق، فيما ستبقى الجراح ملتهبة ومشاهد الانفجار ماثلة في الأذهان”، مطالبين ب”أن يستعيد القضاء استقلاليته وأن يعمل باندفاع وشفافية ونزاهة لكشف الجهة التي تقف خلف هذا الانفجار ومحاسبتها، وألا تبقى مثل هذه الجرائم من دون حساب”.
وإذ تقدمت النقابة بخالص العزاء لذوي الضحايا، تمنت “الشفاء النفسي والروحي لجميع اللبنانيين من هذا المصاب الأليم، وأن تجمع هذه المصيبة الشعب اللبناني في مسيرة شعبية وقضائية واحدة نحو الحقيقة والعدالة”.
وذكرت بالدعوة إلى انتخابات مجالس الفروع، في دورة أولى بتاريخ 5 تشرين الثاني 2023، وفي حال لم يكتمل النصاب، ففي دورة ثانية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2023، على أن يفتح باب الترشح من تاريخ 7 آب لغاية 1 تشرين الثاني في مراكز الفروع. وعليه، يقفل باب الانتساب إلى النقابة في 30 أيلول 2023 وحتى إجراء الانتخابات. وستشرف عليها الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات بهدف تأمين جو من الشفافية والنزاهة طيلة عملية الاقتراع والانتخاب.
وأشار البيان الى ان المجلس التنفيذي بصفته سلطة الوصاية على مجلس إدارة صندوق التعاضد اطلع على موازنة الصندوق ووافق عليها، وطالب بالاستمرار بتحسين الخدمات والتقديمات التي يوفرها للمعلمين، ولا سيما الخدمات الاستشفائية والصحية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة، وحيا رئيس وأعضاء المجلس كما وإدارة الصندوق وموظفيه على الجهود التي بذلوها ولا يزالون للاستمرار بتأمين خدمات هذه المؤسسة التي تشكل حاجة للمعلمين ولا سيما في هذه المرحلة، مشجعا على الانتساب إلى صندوق التعاضد للاستفادة من الخدمات التي يوفرها على أنواعها.
ولفت الى ان النقيب نعمة محفوض وضع الأعضاء في أجواء اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي بحث خلاله في انطلاقة العام الدراسي المقبل، والمخاوف من أي تعثر محتمل، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية الحالية التي تمر بها البلاد، واحتمال تعثر العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية من جديد وانعكاس ذلك على المدارس الخاصة. كما وضعه في أجواء الأوضاع المادية الصعبة جدا التي يعيشها المعلمون منذ أربع سنوات. وطالب محفوض بصرف المنحة المادية لصندوق تقاعد المعلمين في المؤسسات الخاصة من دون تأخير، والتي وعد بها الرئيس ميقاتي منذ أشهر من دون تنفيذ. وشرح محفوض لميقاتي الظروف غير المقبولة إنسانيا التي يعيشها المعلمون المتقاعدون. كما طالب بإعفائهم حاليا من رسم 810 آلاف ليرة للضمان عن كل متقاعد إلى حين زيادة رواتبهم على نحو مقبول، وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية.
وطالب المجلس التنفيذي الهيئة العامة لمجلس النواب ب”إقرار اقتراح القانون الذي أعدته النقابة لزيادة أساس راتب المعلمين في المدارس الخاصة في إطار وحدة التشريع، كي يتساوى أساس راتبهم براتب المعلمين في القطاع الرسمي”، داعيا لجنة التربية الى “الإسراع في إقرار اقتراح قانون تغذية صندوق تقاعد المعلمين من دون تأخير، وذلك كي يتمكن من تأمين الزيادة على رواتب المعلمين المتقاعدين. واطلع المجلس من اللجنة الاجتماعية على العروضات والحسومات التي توفرها للمعلمين المنتسبين إلى النقابة، مشجعا المعلمين على استخدامها والاستفادة منها في مصاريفهم اليومية.
