كم كان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي محقاً في معرض ردّه على التأخير في توقيع الإتفاق بين صندوق النقد ولبنان عندما قال قبل أيام: “يتساءل البعض إلى متى يمكن أن ينتظر صندوق النقد، ولكن السؤال يجب أن يكون إلى متى يمكن أن ينتظر لبنان”.
فعلاً هذا هو السؤال الأهم، إلى متى يمكن للبنان ان ينتظر دون توقيع اتفاق مع صندوق النقد بعد مرور 4 سنوات على الأزمة التي حملت تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، في حين يسيطر الفراغ على الكثير من المواقع في الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يهدد بشكل مستمر بتطور دراماتيكي للأزمة.
في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الدكتور انيس ابو ذياب في حديث لموقعنا Leb Economy ان “الإنتظار اصبح قاتلاً بالنسبة للبنان لا سيما ان الوضع يزداد صعوبة يوماً بعد يوم لعدم وجود يقين في الأمور النقدية والإقتصادية ومنها رواتب وأجور القطاع العام ومنصة بلومبيرغ وموازنة 2024، التي هدفها الوحيد جباية الإيرادات الأمر الذي قد يكون متعذراً بسبب التعطيل القسري للمؤسسات الحكومية والعامة كالدوائر العقارية والنافعة”.
وقال ابو ذياب “بعد ٤ سنوات من الأزمة لا نرى ضميراً حياً عند المسؤولين للبدء بوضع الإصلاحات المطلوبة قيد الانجاز”، محذراً من ان “هذا الموضوع سيزيد الأمور صعوبة أكثر و أكثر في القادم من الأيام”.
واذ أكد على أنه “اذا لم يكن هناك حلولاً حتى نهاية العام الوضع سيزداد سوءاً ودائرة الفقر ستتوسع والقدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام وللكثير من العاملين في القطاع الخاص ستتراجع”، رأى ان “التعويل الوحيد على بعض الاوكسجين الذي يتأتى من المواسم السياحية في فصل الصيف و فترة الأعياد”، مشيراً الى ان “هذا الأوكسجين لا يكفي لأن الدورة الاقتصادية معطلة والوضع الإجتماعي يزداد سوءاً”.
ووفقاَ لأبوذياب “صندوق النقد ما زال ملتزماً مع لبنان لأن لبنان عضو في الصندوق وهو ملتزم ان يقدم له المعونة التقنية والمشورة، كما فعل في خصوص منصة بلومبيرغ، وكذلك هو ملتزم بالإتفاق الذي حصل مع لبنان”.
واشار ابو ذياب الى ان “أساس الإتفاق بين الصندوق والدولة اللبنانية مبني على تطببق الإصلاحات و بالتالي اذا لم يكن هناك إصلاحات لن يكون هناك اتفاق، والصندوق لن يتراجع عن الإصلاحات المطلوبة”.
Leb Economy
