كشفت دراسة صادرة عن الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية LIRSA، عن وفاة 85 طفلا سنويّا في لبنان أثناء ذهابهم إلى المدرسة أو عودتهم منها (وذلك خلال كامل الرحلة بغض النظر عن وسيلة النقل سواء مشيا على الأقدام أو في باص أو على دراجة…إلخ).
ويسأل رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية ميشال مطران في هذا الإطار، ماذا تفعل إدارات الدولة اللبنانية المعنية لتجنّب هذه الكارثة في العام الدراسي 2023/2024؟.
ويشرح بأن الإدارات المعنية هنا هي أجهزة وزارة التربية التي يقع عليها واجب مراقبة المدارس الخاصة والرسمية والتأكد من تطبيق القانون رقم 551/1996 القاضي على سبيل المثال بتعيين مراقب داخل كل باص مدرسي، أو المرسوم التطبيقي رقم 4018/2010 الذي يحدد مهام المراقب إذا تم تعيينه، وأيضا قوى الأمن الداخلي التي عليها في حال إهمال تعيين مراقب في كل وسيلة نقل من قبل الجهة المعنية بذلك، أن تسطّر محضر ضبط بغرامة تتراوح بين 9 ملايين و18 مليون ليرة.
إذا، حدد القانون مسؤولية إثبات عدم تعيين مراقب في وسيلة النقل على عاتق قوى الأمن الداخلي، فهل ستراقب؟ مؤكداً أيضاً ان للشرطة البلدية ممارسة جميع صلاحيات قوى الأمن الداخلي في هذا الإطار لا بل يجب عليها فعل ذلك.
ويطرح مطران أسئلة بديهية على إدارات المدارس الخاصة التي باتت أقساطها تتراوح السنة بين1500$ و10 آلاف دولار عن الطالب الواحد:
ما الذي يمنع هذه الإدارات من تطبيق القانون وتعيين مراقب في الباصات؟
ما الذي يمنعها من تعيين حاجب أو حارس على مدخل كل مدرسة للحرص على التزام الباصات غير التابعة لها حتى بأصول السلامة المذكورة في القانون تحت طائلة المنع من نقل الطلاب؟
ما الذي يمنعها من تنظيم محيطها من أرصفة ومداخل ومخارج وممرات حرصا على سلامة الأطفال والتلامذة؟
ليجيب هو عن الأسئلة بأن لا شيء يمنعها إلا الجهل أو عدم الرغبة في تخصيص موازنات لذلك.
ويتوجّه إلى الأهل الذين يدفعون أقساطا مقابل خدمات التعليم، بأن يطالبوا المدرسة بحق أولادهم بالسلامة كما يطالبونها بحق أولادهم برحلات ترفيهية سنوية وكما يطالبونها بحقهم بأفضل تعليم.
ويذكّر إدارات المدارس أنها ستكون مسؤولة جزائيًا وماليًا في حال إهمالها ويمكن مقاضاتها أمام المحاكم عن الإهمال والتقصير، ويوجد سوابق قانونية أثبتت مسؤولية إدارات المدارس عن ذلك.
ويعلن أن المرصد اللبناني للسلامة المرورية لدى جوستيسيا قد حضّر الدراسة القانونية اللازمة لمقاضاة أي مدرسة تقصّر سندا للقوانين المرعية في تحقيق السلامة المرورية في حال رغب الأهل بذلك وموقع “ليبانون ديبايت” سيكون منصة للمتابعة في إطار شراكة مع المرصد.
