على وقع الانهيار الإقتصادي والمالي الذي نتخبّط به، وبعد عام على إنتشال المستشفيات والقطاع الاستشفائي من براثن كورونا تزامناً مع انهيار الليرة اللبنانية إزاء الدولار، وهجرة الجهاز التمريضي والطبي، وإفتقاد السوق اللبنانية إلى أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة، ومع زيادة منسوب إمكان انخراط الداخل اللبناني بالحرب القائمة بين إسرائيل وحماس في غزّة، يتمّ البحث في مدى قدرة المستشفيات والطاقم الطبّي ووزارة الصحة على توفير الأدوية والطبابة في حالة الحرب وفرض حصار على المرافق اللبنانية؟
لجنة الصحّة النيابية
إجتمعت لجنة الصحّة النيابية يوم الإثنين المنصرم ،مع وزير الصحّة فراس الأبيض، في حضور كل النقابات، والمستشفيات، والصيادلة والأطباء والممرّضات ومستوردي الأدوية والطبابة العسكرية والدفاع المدني، وتمّ تناول حالة الطوارئ ومدى الجهوزية المتوفرة لدينا لاستقبال حالات طارئة ناجمة عن الحرب، وفي الوقت نفسه مدى الجهوزية المتوفرة لتقديم خدمة الإستشفاء الروتينية العادية. وفي هذه الغضون، أوضح رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب بلال عبدالله، أن اللجنة اتّخذت مجموعة من الإجراءات:
-أولاً، طلب تأمين فتح اعتمادات من الحكومة، بسبب عدم قدرة وزارة الصحّة على تكبّد أكلاف التغطية الاستشفائية في حال الطوارئ لمصابي الحرب.
-ثانياً، إعداد خطة طوارئ من كل نقابة مثل نقابات المستشفيات وموردي المستلزمات الطبية والأدوية… لمواجهة حالة الحرب، على أن يصار الأسبوع المقبل الى متابعة تلك المواضيع».
لا قدرة على الصمود
حول القدرة على الصمود إزاء الحروب غير المضمونة والتي تفتح أبوابها على كل الاحتمالات، حار ودار النائب عبدالله ثمّ أقرّ بالواقع المزري وبأنه “ليست لدينا مقوّمات الصمود” في حال فُرضت علينا الحرب. موضحاً أن “القدرة على الصمود في حالات الطوارئ تختلف اليوم عن السابق. فكان كل المصابين والجرحى تتم تغطيتهم استشفائياً على حساب وزارة الصحة، أما اليوم فلم يعد بإمكان وزير الصحة أن يأخذ على عاتق الوزارة توفير الطبابة لجرحى الحرب، لذلك يسعى إلى تأمين الإعتمادات اللازمة لتغطية حال الطوارئ الصحيّة”.
لكن من أين سنأتي بتلك الاعتمادات؟
أكّد عبدالله أن “الاعتمادات يجب أن تفتح لأننا في حالة استثنائية”. أما من أين ستأتي تلك الاعتمادات الاستثنائية فالكلّ يتهرّب من الجواب ويقول “لا أعرف”! كما بدأت تعلو أصوات في القطاع الصحي تنادي بعدم ترك الأمور حتى آخر لحظة، وعدم طمر الرأس في الرمال كما تفعل النعامة عند قدوم الخطر، والإقلاع عن التطمينات الهلامية التي تصدر من أطراف أصبحوا أسرى شعارات مثل عدم إقراض الدولة والحفاظ على سعر الصرف. فمهما طمأن هؤلاء يبقى أن الحاجة الى اعتمادات كبيرة لظروف الحرب أمر لا مهرب منه. فعلى الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان التحرّك فوراً، وإلّا فهم متّهمون بالتقصير ويتحمّلون مسؤولية وقوع أي كارثة إنسانية.
جهوزية الطاقم الطبّي
أما عن جهوزية الطاقم الطبي والتمريضي الاستشفائي الذي تضاءل بسبب الأزمة المالية المستشرية في البلاد مع انهيار سعر صرف الليرة إزاء الدولار، فقال عبدالله إن الطاقم متوفّر ولديه الثقة بالقطاع الاستشفائي وبالأطباء والممرّضين وعزمهم على التعاون في الوقت الحرج. مضيفاً أنه لدينا الالتزام الأخلاقي والأدبي والمهني في القطاع الصحّي والطبّي بالتحرك في الوقت المناسب، وهنا واجبات الحكومة أن تقف الى جانب القطاع وذلك يتوفّر حينما يتمّ تأمين اعتماد يليق بحجم المهمّة».
وفي حال تمّ إقفال مرافق لبنان العامة، أوضح أن “لجنة الصحّة درست خطّة طوارئ لتلك الغاية، ووزير الصحة يتابع الموضوع وستتوفّر الإمكانات ولو باللحم الحيّ لاستدامة الرعاية الصحية الاستشفائية ولنكون على جهوزية لحالات الطوارئ”. وفي ما يتعلق بالدواء فإن نقابة مستوردي الأدوية أعدّت خطة طوارئ لعدم فقدان الدواء في حال حصول حصار.
المصدر: نداء الوطن
