انتهت جلسة لجنة المال المنعقدة، منذ صباح اليوم ، حول التعديلات الضريبية في الموازنة. وسجلت اللجنة رفضها الإجتزاء المعتمد دون رؤية ضريبية شاملة تترافق مع الاثرين الاقتصادي والنقدي.
وطالبت اللجنة الحكومة، بتزويدها بما حققته المادة 22 المكررة من موازنة العام 2022 امتداداً الى 2023 من فضلا عن لائحة مفصّلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها للبناء على الشيء مقتضاه.
وسألت لجنة المال الحكومة، عن خطة الطوارىء للحرب وكيفية تمويلها وتدعو مصرف لبنان الى جلسة مقبلة للاطلاع على الاثر المالي والنقدي حول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في حال تدهور الأوضاع اكثر.
