على الرغم من أن مسألة انزلاق لبنان إلى الحرب، هي العنوان الوحيد الذي يشغل الشارع اللبناني، فإن عنواناً لا يقل أهميةً يتصدّر الإهتمام على المستوى السياسي، وهو تفريغ المواقع المارونية الذي يُنذر بالإنسحاب قريباً على مواقع غير موقع رئاسة الجمهورية، وذلك، بمعزلٍ عن الصراع الدائر اليوم بين أكثر من فريق حول ملف قيادة الجيش، بعدما بات التمديد للعماد جوزيف عون، والذي وُضع على الطاولة للنقاش بعد خطوة “الجمهورية القوية” التي تقدم نوابها باقتراح قانون يرمي إلى التمديد لرتبة عماد، وذلك بهدف قطع الطريق على أي إرباك في المؤسّسة العسكرية في مطلع العام المقبل.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه قصر بعبدا شاغراً وتسوده العتمة، يسود إنطباع لدى غالبية الأطراف السياسية، بأن هذا الشغور، الذي يتكرّر ولم يعد سابقة، لكن ما يتبعه وينتج عنه سيشكل السابقة، وقد سبق وأن حصل في حاكمية مصرف لبنان، حيث أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إنجاز أي تعيين في المواقع القيادية في ظل غياب رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدور الناظم للمؤسسات وللجمهورية.
