صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بيان جاء فيه: “يهمّ الوزير القرم أن يؤكد إحترامه للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما ديوان المحاسبة، المؤسسة العريقة التي يجب أن نكون سنداً ومن الداعمين لها خصوصاً في هذه الظروف الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي تمرّ بها البلاد لا سيما وزارة الإتصالات”.
وأضاف، “يؤكد الوزير القرم أنّه “أبدى إعتماده الكامل على ديوان المحاسبة فيما خصّ موضوع مزايدة قطاع البريد لناحية الاضطلاع وإجراء المقتضى لجهة البتّ بالقرار النهائي، إلا أن ديوان المحاسبة أصدر قراره بعد الإستماع إلى إفادة هيئة الشراء العام التي أبدينا إستغرابنا لناحية رفضها السير بنتيجة المزايدة الثالثة التي أُجريت لقطاع البريد والتزمت وزارة الاتصالات بتوصيات ديوان المحاسبة لا سيما في تقريره رقم 2021/11 تاريخ 2021/6/8 وأن هذه التوصيات كانت المحور الأساس في إعداد دفتر الشروط والمستندات التابعة له وخاصة لجهة إعادة التوازن المالي للعقد”.
وتابع البيان، “إنطلاقاً مما تقدّم، كان لا بد للوزير القرم بموجب الانظمة والقوانين التوجه إلى مقام مجلس الوزراء ليُبدي كلمته الفاصلة في هذا الموضوع، إذ نحن اليوم نوصف الواقع على الشكل التالي: إما توقيع نتائج المزايدة الثالثة الرابح الموقت وهو إئتلاف شركتي Merit Invest و Colis Privé France، أو الاتجاه بالخيار الثاني وهو التجديد لليبان بوست، وهذا الخيار الذي لا يحبّذه الوزير القرم نظرًا لأن التمديد يعني هدر المال العام، فالهمّ الأساس إستمرارية المرفق العام والموظفون الذي يشغّلونه”.
