أعلن وزير البئية ناصر ياسين أمس في مقابلة تلفزيونية أن حكومة تصريف الأعمال أنجزت خطّة طوارئ بكلفة 400 مليون دولار مطالباً حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بتمويلها، وقال: مع احترامي للحاكم منصوري، هل ستقف الظروف الإستثنائية التي ستحصل أمام صرف بعض الأموال؟ حماية الناس أهم من الأمور الأخرى.
وفي هذا الإطار يرى الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “هذا الطلب غير منطقي وغير واقعي، وهو يحاول حشر حاكم المصرف في الزاوية باعتبار أن الأخير كان قد صرح مسبقاً أنه لن يقوم بتمويل الدولة لأي سبب من الأسباب إلا من خلال تشريع واضح في المجلس النيابي”.
ويوضح أن “هذا التشريع يجب أن يكون وفق خطة تقدمها الحكومة كمشروع قانون تبيّن فيه كيفية إعادة المبلغ المأخوذ من الإحتياطي الإلزامي، وهذا الأمر إذا أرادت الدولة اللبنانية أن تقوم به, على الحكومة أن تعد خطة ومشروع قانون واضح يحدّد الرقم الذي تحتاجه من المصرف إضافة إلى تحديد جدول زمني حول كيفية إعادة هذا المبلغ وفقاً لإيرادات واقعية منطقية وحقيقية من أجل إعادة الأموال إلى أصحابها”.
ويذكّر أن “الصرف من بدون مشروع قانون وفق المواصفات المذكورة منافٍ لكل الخطة التي ينتهجها مصرف لبنان بفصل السياسة المالية عن السياسة النقدية، أما في حال حصول طوارئ على غرار وقوع حرب فهذا الأمر يحتاج إلى وقوف كل القوى السياسية موقف موحد من هذا الأمر”.
ويقول جباعي: “كان الأجدر بوزير البيئة أن يقوم بمطالبة الحكومة والقوى السياسية أن تعمل على ذلك وفقاً للأطر القانونية والمسار الطبيعي، أي أن تسلك الخطة من الحكومة إلى المجلس النيابي الذي يشرعها، عندها يمكن البحث في كيفية تمويل المصرف للخطة”.
ووفق معلومات جباعي, أن “حاكم مصرف لبنان بالإنابة لن يقوم بتمويل الحكومة تحت أي ظرف كان سواء حرب أو غيرها من دون مشروع قانون واضح يكفل بالدرجة الأولى كيفية إعادة هذه الأموال إلى مصرف لبنان وأيضا من دون أن يمر ضمن خطة واضحة وقانون واضح من المجلس النيابي”.
وينصح جباعي, “القوى السياسية بعدم حشر المصرف المركزي وحده وتحمّله التبعات لأن هذا الأمر اليوم بحاجة إلى وقفة من كافة القوى السياسية دون إستثناء أحد، فإذا أرادوا الحصول على الأموال من المصرف عليكم بتقديم الخطة الواضحة وإلا لن تحصلوا على هذه الأموال، وهذه هي السياسة الواضحة التي يعتمدها الحاكم اليوم”.
وإذ يرى أن مسارعة الحكومة لوضع خطة طوارئ هو أمر جيّد في حال وقعنا بالحرب، إلا أنه في المقابل لا يمكن إعطاء الحكومة أموالاً ليست لها بل للمودعين بدون رؤية واضحة لكيفية إعادة هذه الأموال.
ليبانون ديبايت
