لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء بالامس بسبب عدم اكتمال النصاب وتم ارجاؤها الى الاسبوع المقبل من دون تحديد موعد نهائي بعد.
وكان سبق الجلسة اقدام احد المقربين من تيار سياسي بارز على تسريب خبر الاثنين عبر أحد المواقع الالكترونية مفاده ان ملف قيادة الجيش سيطرح في جلسة مجلس الوزراء بالامس من خارج جدول الاعمال
وبحسب اوساط حكومية معنية “فان هذا الخبر لم يكن صحيحا، والملف لم يكن جاهزا للطرح بعد على الجلسة، وكان الهدف من الخبر اثارة البلبلة والاعتراضات حكوميا وسياسيا”.
وتابعت الاوساط “ان هذا الملف لا يزال محور متابعة واتصالات وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحرك بين حدّين، تجنب التسرع، والحرص على تجنيب الجيش الشغور القيادي. كما يشدد رئيس الحكومة على أن “التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي”.
وتكرر الاوساط “أن ميقاتي لن يتسرع في الإقدام على اي خطوة ما لم تكن مدروسة وتراعي او توائم بين حماية المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها وإبعادها عن التجاذب السياسي وبين الالتزام بالقوانين المرعية”.
وتستبعد المصادر ان يُستدرج رئيس الحكومة الى المحاولات الآيلة الى دفعه الى الكشف عن اوراقه، والعمل جارٍ حالياً على درس كل الجوانب القانونية والدستورية والسياسية للملف”.
ووفق المعلومات فان الامين العام لمجلس الوزراء أعدَّ دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19 تشرين الأول الماضي، كلّف القاضي مكية إعداد مشروع قانون لرفع سنّ التقاعد لمن يحمل رتبة عماد أو لواء، لمدة سنة واحدة، وبالتوازي، كلّفه وضع دراسة قانونية للحلول الممكنة لملء الشغور في قيادة الجيش.
المصدر: لبنان 24
