منذ صدور قرار تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، بدأ الهمس عن عدم قانونية هذا التمديد لا سيما من فريق كان يرفض بالأساس هذا الامر، ولكن الطعن بالتمديد أمام مجلس شورى الدولة يفتح الباب على مصراعيه أمام سلطة “القانون” على مؤسسة دار الفتوى التي تتمتع بالإستقلالية.
وهذا ما يؤكده العضو السابق في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي محمد فواز، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، والذي يلفت إلى أن “موضوع قرار الطعن بالتمديد لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان جرى الحديث فيه، لكن من الناحية القانونية مجلس شورى الدولة ليس له سلطة على دار الفتوى، فالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو سيد نفسه”.
وبرأي فواز، فإن “هذا الكلام هو من جهات معينة لحملة مغرضة بهدف النيل من دار الفتوى وسماحة مفتي الجمهورية، ويجب التذكير أنه في الأساس المفتي دريان كان لا يرغب في فكرة التمديد له لكن المسؤولية الوطنية والإسلامية الكبرى والأحداث الضخمة التي تحدث تطلبت ذلك، ومن المفترض الحفاظ على هذا الموقع”.
وبناءً على ما نُشر حول “عدم قانونية” قرار التمديد للمفتي، يوضح أن “موضوع قرار الطعن في التمديد للمفتي من قبل بعض المشايخ، يأتي ضمن إطار الفبركات الإعلامية أكثر من أنه حقيقة، والمفتي لم يمدّد له كما يتحدّث البعض، بل تم تعديل مدة ولايته بناء للمادة التاسعة من المرسوم الإشتراعي رقم 18 وتعديلاته، والتي كانت في الأساس تنص على انتهاء ولاية المفتي عندما يبلغ من العمر 72 عامًا، وعدّلت بحيث تكون نهاية ولاية المفتي عندما يبلغ 76 عامًا”.
ويُشير فواز إلى أن “هناك جهات معينة تروّج لهذه الأخبار والإجتماع الذي حصل في دار الفتوى للقضاة الشرعيين كان ضمن أجواء مريحة وصريحة وكل شخص قال ما لديه، والمفتي كان واضحًا ببعض المسائل التي طُرحت، لذلك العلاقة بخير وفي النهاية يبقى المفتي هو سيد الدار”.
ويوضح، أن “مجلس شورى الدولة ليس له علاقة، وبالتالي نشر قرار التمديد في الجريدة الرسمية له مفعول إعلاني وليس إنشائي، ويتم الطعن في المفعول الإنشائي الصادر عن مجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، وهذا المجلس هو سيد نفسه يحق له أن يشرّع ويعدّل والقيام بأي أمر له مصلحة للمسلمين ومن شأنه التطوير دون الرجوع إلى أي جهة”.
ويؤكد أن “اليوم المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يستطيع أن يمدّد لنفسه ضمن ظرف معيّن، لذلك لا أحد يمكنه الطعن في القرار الصادر عن المجلس فهو يعتبر كأي قرار يصدر عن مجلس النواب ويكون له نفس الأهداف”.
ويلفت المحامي فواز، إلى أن “الكل مستهجن من الحديث عن قرار الطعن بالتمديد للمفتي، فلماذا في هذا التوقيت وكأن هناك جهة معينة تقوم بهذا الأمر، بهدف خلق بلبلة في دار الفتوى خصوصًا أنها ممسوكة بفكر نيّر من سماحة المفتي، والبعض لا يريد ذلك ويحاول تصفية حسابات سياسية معينة تخدم مصالح شخصية”.
