يبدو أن أزمة الملحقين الإقتصاديين في سفارات لبنان بالخارج باتت على طريق الحل، بعد أن كان الإتجاه لإعادة هؤلاء إلى لبنان وإنهاء مهامهم في السفارات، بسبب الأزمة الإقتصادية الكبرى التي يعاني منها لبنان.
هذا الحل المرتقب كان مدار بحث في وزارة الخارجية خلال إجتماع ضم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في مكتبه ضمه ووزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الإقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار، كما حضر الأمين العام للخارجية هاني الشميطلي.
ويوضح وزير الإقتصاد أمين سلام في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه تقرر إبقائهم في أماكن عملهم ضمن ترتيبات جديدة، أي كيف سيتم توزيعهم وكيفية عملهم.
ويلفت إلى أنه “سيكون للقطاع الخاص دور أكبر مع الوزارة للمواضيع التي تهم لبنان لناحية التصدير، وبالطبع ستتم إعادة تقييم للملحقين الـ14 سيعاد توزيعهم وهذه تفاصيل ستصدر عن وزارة الخارجية خلال أيام أو أسبوع”.
وقال: “الأسواق الخارجية وكما نعرف هي أساسية للبنان ونحن بحاجة إليها, إن ظروف البلد صعبة وننظر في ملف الملحقين الإقتصادين من منظور ما تتحمّل ماليته بشكل نتمكن فيه من المحافظة على 14 عشر ملحقا اقتصاديا, المهم أننا تمكّنا من المحافظة عليهم لأننا بحاجة لهم. اليوم لدينا قطاعات منتجة هي أوكسيجين إقتصادي للبلد”.
