التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في مجلس النواب، الجمعة الماضي، لا يعني أن معركة المؤسسة العسكرية انتهت.
جولة أخرى ستبدأ هذا الأسبوع بعنوان التعيينات العسكرية، كانت قد لاحت بوادرها في الأيام الماضية في طيّات «معركة التمديد». ولم تتخطّ بيروت بعد مشهد تفخيخ جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة الماضي لبتّ تأجيل تسريح قائد الجيش، وإقرار مجلس النواب، في اليوم نفسه، قانون رفع سنّ التقاعد لرؤساء الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد، بعد تخريجة تولّى العسكريون المتقاعدون تظهيرها بقطع الطرق الى السرايا الحكومية، ما أعاق وصول عدد من الوزراء وحال دون اكتمال النصاب.
هذه الأجواء دفعت بالنائب السابق وليد جنبلاط إلى التواصل مع كلّ من حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مطالباً بتنفيذ ما اتُّفق عليه مع ميقاتي لجهة تعيين رئيس للأركان، ما يفتح الباب أمام معركة التعيينات في المجلس العسكري، وهو بدأ الحديث عنه في الكواليس السياسية، وأعاد الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، إذ إن جنبلاط يضغط لإجراء التعيينات في المجلس العسكري، ولا سيما تعيين العميد حسان عودة في رئاسة الأركان، ما فتح الباب أمام مشاورات جديدة، بحجة أن «التمديد لقائد الجيش لا يعني ترك هذا الموقع شاغراً، لأن دور رئيس الأركان يتجاوز مهمة النيابة عن قائد الجيش، ويرتبط بمنظومة القيادة والإشراف على هيئة عمل الأركان»، علماً أن قائد الجيش نفسه يحبّذ إجراء التعيين.
وأشارت المصادر إلى أن «الأنظار ستتجه في الأيام المقبلة الى الاتصالات مع باسيل الذي يرفض أن تقوم هذه الحكومة بأيّ تعيينات، ومن المرجح أن يكون أكثر تصلّباً بعد التمديد لقائد الجيش، والذي اعتبره مؤامرة شارك فيها الجميع ضد التيار الوطني الحر».
مع العلم أن معضلة التعيينات في المجلس العسكري، كمعضلة التمديد للقائد، لا يُمكن أن تحصل في الحكومة بمعزل عن وزير الدفاع موريس سليم، وإلا ستكون عرضة أيضاً للطعن. وعليه، بدأ ميقاتي يسمع من بعض القوى السياسية نصائح بضرورة التوصل الى آلية للتوافق مع وزير الدفاع لبتّ هذا الملف.
المصدر: الأخبار
