أشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص في منشور على حسابه عبر منصة “إكس” إلى، أن القانون الذي يرده رئيس الجمهورية عملا بصلاحيته المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور، لا يعاد درسه في اللجان النيابية بل يناقش لمرّة واحدة في اول جلسة تشريعية للهيئة العامة للمجلس النيابي.
وأضاف، “متى سيدعو الرئيس بري الى هكذا هيئة؟ من سيحضر الجلسة من الكتل وما سيكون موقفها من القوانين المعادة؟”.
وتابع عقيص، “ماذا لو تم الطعن من قبل اي متضرر من قرار الحكومة امام مجلس الشورى، وماذا لو، في هذه الحال، صدرت تعديلات على القوانين التي تم ردها من قبل اكثرية نيابية في حال تم تأمين نصاب الجلسة، ثم صدر قرار عن مجلس الشورى يقضي بابطال قرار الحكومة برد القوانين؟”.
واستكمل، “ما سيكون مصير التعديلات على القوانين في هذه الحالة؟ سنكون امام سابقة هي اعادة قوانين الى المجلس من قبل مرجع غير مختص، ثم صدور تعديلات عليها ومن ثم ابطال قرار الرد”.
وختم عقيص، “سَلَطة دستورية قانونية سامّة، كان يمكن تلافيها باتفاق اصحاب العلاقة بالقوانين على ما يجب تعديله فيها”.
