كشف النائب السابق نبيل نقولا تفاصيل الخبر الذي أُبلغ به هاتفيًا من قبل أمانة السرّ في التيار الوطني الحر، بأنه تم شطبه من المجلس السياسي، مؤكدًا أنّ “قرار الشطب جاء على خلفية عدم حضوره جلسات المجلس السياسي علمًا أنّني لست مُجبرًا على حضور هذه الجلسات لأن قانون” التيار” يقول بأن كل نائب سابق هو عضو في المجلس السياسي لكن ذلك لا يعني أنه مُلزم بحضور الجلسات”.
ويُشير نقولا في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، “إلى سبب آخر وراء قرار شطبه قد علِم به من البعض، وهو أنه ذهب بعيدًا بتأييده لقرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وبرأيه أن تأييده لقرار التمديد هو من أجل الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وقائد الجيش إستطاع أن يحافظ على هذه الوحدة التي هي أساس وحدة الوطن، وإذا تم إعتبار موقفه هذا أنه مخالف لقرارت “التيار”، فإنه بالتأكيد لن يغيّر قناعاته لأجل أحد”.
وإذْ يلفت إلى أن “هناك سبب أساسي في قرار شطبي وهو أنّني أُدلي بتصاريح مناوئة لمواقف “التيار” والمجلس السياسي من بعض الأمور، إلّا أنه أيًا كانت الأسباب التي أدت إلى شطبي فأنا لن أتراجع عن مبادئي وآرائي”.
وحول عدم مشاركته في جلسات مجلس التيار السياسي، يوضح: “هناك أمور داخلية دفعت بي إلى عدم حضور هذه الجلسات ومن هذه الأمور أن هناك بعض المداولات كانت تحصل داخل المجلس السياسي ويتم تسريبها إلى إلاعلام وهذا لا يجوز لأن المداولات داخل المجلس يجب أن تبقى سرية، وهذا ما حصل معي منذ 3 سنوات حيث تم تسريب كلام لي من قبل المجلس السياسي وطالبت حينها بالتحقيق في هذا الأمر ولم يُحقّق، لذلك قاطعت حضور الجلسات وإكتفيت في إعطاء رأيي فقط عبر الإعلام”.
ويقول: “صحيح تم شطبي لكن تربيتي هي تربية فكر التيار الوطني الحر وأنا ملتزم بنهجه وبما بُني عليه في الأساس، خاصة أنني من مؤسسي “التيار”، لكن بالتأكيد سأبقى رافضًا للممارسات الخاطئة والتي هي مخالفة لقناعاتي لأن “التيار” هو مبني على فكر السيادة والحرية والإستقلال، لا سيما أن الحرية هي أمر أساسي”.
ويختم نقولا حديثه، مؤكدًا أن “أمانة السرّ في “التيار” له الحق التصرّف وإتخاذ القرار المناسب، وأنا لا أُعارض ذلك لأنه في النهاية “التيار” هو حزب وأي أمر لا يكون متناسبًا مع فكر الحزب يحق لهم التصرف تجاهه كما يريدون وفق القانون، وبالنسبة لي أنا تصرّفت وفق حريتي”.
