أنهت لجنة المال والموازنة أمس الإثنين, مناقشة موازنة 2024، بعد أن أدخلت بعض التعديلات عليها والتي اعتبرها البعض ضرورية، فماذا حملت هذه الموازنة من ضرائب جديدة وما هي التعديلات التي أدخلتها اللجنة؟
ويوضح الباحث الإقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي لـ “ليبانون ديبايت”, أن “حكومة تصريف الأعمال قدّمت مشروع قانون الموازنة لعام 2024 ضمن المهلة الدستورية وكما نعلم أنه إذا مرّ 31 كانون الثاني ولم يتمّ نقاش المشروع في المجلس النيابي تقوم الحكومة بإقرارها من خلال مرسوم، وبناء عليه وبعد اعتراضات من قبل إقتصاديين وماليين بدأت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان بدراستها, وانكبّ والنواب بجهد استنائي على مناقشتها ومحاولة تعديل بنود تفجيرية فيها.
ومن أبرز البنود التي عملوا على تعديلها البند المتعلّق بتعديل الضريبة على الرواتب (الشطور الضريبية على الرواتب) وحصلت دراسة لموضوع التضخم وإنهيار سعر الصرف وتأثير هذا الأمر على موضوع تعويض نهاية الخدمة وكيف ستكون آلية الضرائب بالتوازي مع كيفية احتساب نهاية الخدمة، وبالتالي أجرت لجنة المال تعديلاً عليها فردّت البعض وعدّلت البعض الآخر ضمن هذا البند.
واعتبر أن هذا أمراً جيداً لا سيّما أن الشطور الضريبية كانت غير منطقية وتصل إلى 25% على الرواتب في القطاع الخاص وهذا رقم مرتفع في ظل بلد لا يقدم أي شيئ من الخدمات الإجتماعية للمواطنين.
كما رفضت لجنة المال والموازنة الضرائب المستحدثة ورفض الرسوم المستحدثة التي أتت بشكل عشوائي وبدون معايير واضحة، فقط من أجل زيادة الإيرادات بدون أن يكون واقع لها على الأرض فحصل تعديل عليها.
كما ناقشت اللجنة مطولاً موضوع سعر الصرف الموجود بالموازنة وما هي الآلية الواجب اعتمادها ليكون هناك سعر صرف واضح بهذا الأمر, لا سيّما أننا بدأنا بالحفاظ منذ بداية العام 2023 على سعر صرف مستقر عند حدود 89 ألف ليرة.
ويذكّر بما قاله رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بما يخصّ التعديلات على بنود مرتبطة باعتمادات متعلّقة بالطبابة وتغذية عمل الجيش وقوى الأمن الداخلي، ولن تشكّل التعديلات وفق ما أكده النائب ابراهيم على إيرادات الموازنة.
وكشف جباعي, أن “كافة التعديلات سوف يصدرها النائب كنعان ويعلنها في مؤتمر صحافي يعقده غداً في مجلس النواب، وهو ما سيبين بشكل واضح التقرير النهائي للجنة المال والموازنة”.
ويرى وفق ما اطلّع عليه أن هذه التعديلات كانت مطلوبة إلا أنها غير كافية لسببين:
– الموازنة ليس فيها قطع حساب وهذه مشكلة المشاكل في لبنان.
– لا تراعي الأصول المالية الحقيقية وتقوم دائما بفرض ضرائب بشكل أفقي ولا تركز على الهدف الحقيقي بتحصيل إيرادات بشكل علمي ومنطقي, مشيراً إلى الضعف في ملاحقة التهرب الضريبي التي يجب أن تفعلها وزارة المال.
كما ينبّه إلى أن الدولة معنية اليوم بموضوع التهرّب من الدولار الجمركي حيث لم تستفد الخزينة بشكل فعلي من هذا الأمر ،كما أن موضوع الـTVA هو أمر أساسي أيضاً لأن ضبط هذه الامور يساعد الحكومة على تحصيل إيرادات ويعوض عن فرض ضرائب جديدة ومستحدثة.
وإذ ينوّه بعمل لجنة المال والموازنة وأدائها إلا أنه يتمنّى نقاش أعمق في الهيئة العامة للموازنة لتأتي دستورية ومنطقية، إلا أن الموازنة ككل في لبنان على شكل كافة الموازنات السابقة هدفها الوحيد فرض ضرائب ولو كانت عشوائية لتحصيل إيرادات ومن هنا تكون الأرقام خاطئة أو بسبب ضعف التحصيل.
والأهم برأي الدكتور جباعي, أن “يكون هناك سعر صرف موحّد وواضح في الموازنة، فتوحيد سعر الصرف مطلب أساسي داخلياً ودولياً للحل لأن تعدد أسعار الصرف ليس صحياً او علمياً، ووفق معلوماته حصل نقاش حول هذا الموضوع لكيفية وضع دولار رسمي جديد ومنطقي يراعي عدة مواضيع نقدية ومالية واقتصادية خاصة بما يتعلّق بأمور المودعين، وتمنى أن يصل هذا النقاش إلى خواتيم إيجابية”
