لم يشعر المودعون بأن التعميم الجديد 166 قد غيّر شيئاً من واقع مأساتهم، لا سيّما أنه لا يزال ملتبساً عند كثيرين فمن المستفيد منه؟ وكيف سيتّم تطبيقه ؟ وما هي كلفته الإجمالية؟
يشدّد الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى”ليبانون ديبايت”, أن “التعميم 166 هو تعميم مرحلي وليس نهائياً وهي خطوة أولية على الطريق الصحيح، وانصاف قدر المستطاع للمودعين، والمصرف المركزي يقدم الحلول الممكنة اليوم إلا أنه يسعى مع الحكومة والمصارف من أجل الوصول إلى حل شامل لحل أزمتهم”.
ويذكّر أن التعميم يهدف إلى مساعدة من لا يستفيد من التعميم 158، ويعطي المودع 150 دولار فريش على أن يحسم من حسابه 150 دولار من دون هيركات وليس كما كان يحصل في الماضي حيث أن المودع الذي كان يريد سحب هذا المبلغ على سعر 15 ألف ليرة كان يتعرّض إلى هيركات كبير وكانت قيمة الـ150 دولار تصل إلى 900 دولار أميركي تحسم من وديعته”.
هذا التعميم برأي جباعي, “حمى جزء من الوديعة من الهيركات، لكن من يريد سحب المزيد من وديعته عليه أن ينتظر صدور الموازنة في الجريدة الرسمية لأنها من سيحدد السعر الرسمي إذا كان سيبقى على سعر 15 ألف أو ستحدد سعر رسمي جديد”.
ويلفت إلى أن “حاكم المصرف بالإنابة طالب وزير المال والحكومة بتحديد سعر الصرف قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية طالما أن مجلس النواب لم يحدد السعر”.
ويعدد المستثنين من التعميم وهم:
– من استفاد أو يستفيد من التعميم 158 مع الإشارة إلى أن من استفاد سابقاً منه وانتهت وديعته ولديه حساب آخر قابل للإستفادة من المرجّح أن يتم ضمه إلى المستفيدين من التعميم 166 لاحقاً خلال شهر أو شهرين.
– لا يستفيد من التعميم كل من حوّل من ليرة إلى دولار بعد 31/10/2019 أكثر من 300 الف دولار.
– يستثنى كل من استفاد من منصة صيرفة واشترى الدولار بما قيمته 75 ألف دولاروما فوق.
– لا يستفيد كل من أخذ قروضاً بالدولار وسدّد اكثر من 300 الف دولار بالليرة اللبنانية.
– لا يستفيد من حوّل قروضه من دولار إلى ليرة.
– لا يستفيد كل من لم يلتزم بتطبيق التعميم 154 والقاضي بإعادة 30% من الودائع المحولة إلى الخارج .
– لا يستفيد من التعميم أيضاً كل من كان في حسابه تجارة شيكات مصرفية، ويمكنه الإستفادة من السعر الذي تحدّده الحكومة للدولار في الموازنة بعد نشرها.
ويشير إلى أن كلفة التعميم 250 مليون دولار تقريباً سيتكفّل بها مصرف لبنان والمصارف مناصفة بينهما.
وإذ يلفت جباعي إلى أن “هذا المبلغ زهيد لكنه خطوة أولى على طريق الحل النهائي لأزمة المودعين لأنه بهذا الأمر يمكن القول أن الحل قد بدأ, ويكشف عن معلومات لديه أن اجتماعات لاحقة ستعقد بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف للوقوف على خطة الحكومة التي تحدّث عنها الرئيس نجيب ميقاتي لرد الودائع، ومع نشرها وإقرار القوانين الملزمة لها أي الإنتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والكابيتال كونترول.
وينبّه إلى أنه عند إقرار الكابيتال كونترول ستلغى كل التعاميم السابقة، لذلك يشدّد على أن التعميم 166 تعميم مؤقت.
