خلاف جديد ظهر يوم أمس، مع تعيين مجلس الوزراء رئيس للأركان، في خطوة لا يختلف اثنان على أنها مخالفة للدستور كونها تخطّت بشكل فاضح الوزير المعني، وهو وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.
وتكمن إشكالية تعيين رئيس الأركان في الصيغة الإدارية التي يتمّ فيها إصدار قرار التعيين الذي اخذه مجلس الوزراء، وهي وفقاً للمادة 21 من قانون الدفاع الوطني، مرسومٌ يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش.
كيف يُمكن إصدار هذا المرسوم، إذا لم يكن مذيّلاً بتوقيع وزير الدفاع كإقتراح؟ وهل يجوز أن يحلّ مجلس الوزراء محل وزير الدفاع في هذا المرسوم عبر الإقتراح، وهو، أي مجلس الوزراء قد اتخذ القرار بالتعيين.
إزاء هذا الوضع، هل يعقل أن يكون مجلس الوزراء مجتمعاً صاحب اقتراح وصاحب قرار في آن واحد، وفي هكذا حالة، ألا يُعتبر هكذا أمر مساساً بوثيقة الطائف التي أناطت بالوزير سلطة مطلقة في وزارته وفقاً للمادة 66 من الدستور، والتي عُدِّلت في الطائف بعدما أنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وبالوزير في وزارته.
من الوجهة السياسية، يجافي هذا التعيين موقف القيادات المسيحية والبطريركية المارونية المتمسكة بعدم جواز التعيين في مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية. وهل يكفي، كما يدعي البعض، حضور وزراء تيار “المردة” والوزراء المسيحيين المحسوبين على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وهما نجلا رياشي وجورج كلاس لتغطية هذا الإشكال الدستوري الذي يتنافى مع ميثاق العيش المشترك، وهو الركيزة الأساس في هذا الوطن؟.
ويبقى التساؤل الأخير والأهم، هل هناك مقايضة بين مشاركة وزراء “المردة” بهذا التعيين عبر الحضور لكسب مودّة وليد جنبلاط، الذي أبدى انفتاحاً رئاسياً تجاه فرنجية؟ وهل يكفي وليد جنبلاط، تعيينٌ في رئاسة الأركان، مقابل انتخاب كتلة “اللقاء الديمقراطي” لفرنجية!
من دون شك، إن خطوة “المردة” توضع في إطار تسليف جنبلاط “خدمة” إلى حين أن تكتمل ظروف قبوله بانتخاب فرنجية، وبذلك يكون جنبلاط قد بدأ مرحلة مراكمة الأثمان التي سيقبضها من “المردة” وحليفه “الثنائي الشيعي” مقابل انتخاب زعيم بنشعي.
