من المتوقّع أن يوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال 48 الساعة المقبلة دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، من أجل البحث في مسألة وضع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “لا شيء محسوم حتى اللحظة إن كان هناك إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلال اليوميْن المقبليْن والتي من المفترض أن تخصّص للبحث في عدة ملفات منها مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومسألة رواتب القطاع العام التي أصبحت مهدّدة مع إقتراب نهاية الشهر الجاري”.
وإذْ تستبعد المصادر، أن “يتم الوصول إلى حلول ثابتة لأنه مهما كانت الحلول المطروحة فهي لن ترضي كل الأطراف، خصوصًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة تصريف أعمال”.
وتُشير المصادر إلى أنه “في حال عقد مجلس الوزراء جلسة خلال هذا الأسبوع من المتوقع أيضًا أن يتم البحث في ملف الدوائر العقارية، إلّا أنها تُشدّد على أنه لا قرار نهائي حتى الآن لا سيما أن الإجتماع الأخير الذي عُقد في السراي تمحور حول مناقشة المقترح الفرنسي لتهدئة الوضع في الجنوب”.
