زِّع أمس على الوزراء مشروع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة الذي يتضمّن 27 بندًا من ضمنها إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
في هذا الإطار، يؤكد النائب السابق والعميد المتقاعد شامل روكز، أن “الطرح الذي تقدّمت به الحكومة لا يلبي طموحاتنا لكننا نناقش هذا الطرح بهدف مراعاة ظروف القطاع العام وخزينة الدولة، وبالتالي هناك عدة أمور يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار لكي نصل إلى النتيجة المرجوة”.
ويُشير روكز إلى أن “هناك ربط نزاع خلال هذه الفترة بإنتظار أن تتوضح الصورة بطريقة صحيحة لناحية موارد الدولة وإمكانية رفع الرواتب أكثر، وعليه ننتظر إنعقاد الجلسة الحكومية المقبلة والقرارات التي ستصدر عنها”.
ويُشدّد على أن “يجب العمل على حل مشكلة القطاع العام ورواتب العسكريين المتقاعدين لا سيما أننا نحاول تسهيل الأمور بما يتلاءم مع الواقع الحالي، وبالتالي إذا كان هناك ضرورة لعقد لقاء مع الرئيس ميقاتي قبيل إنعقاد الجلسة الحكومية بهدف إيجاد حل وسطي لا مانع لدينا”.
ويلفت إلى أنه “على المسؤولين وضع هدف أساسي وهو تحديد حدّ أدنى للأجور يُمكّن العسكري والموظف والمتقاعد من العيش بكرامة وهذه هي العدالة التي ننشدها، وتحقيقها يكمن من خلال تحديد نسبة المعاش مقارنة بما كنّا نتقاضاه قبل الأزمة، وذلك بما يتناسب مع القدرة على العيش ضمن الحدّ المقبول”.
ويقول روكز: “نحاول قدر المستطاع أن نخفّف عن كاهل العسكريين وموظفي القطاع العام لكي نستطيع تمرير هذه المرحلة، على أمل أن تتم إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب خلال المرحلة المقبلة كما وعدونا”.
