عقد أعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً اليوم طالبوا فيه المعنيين بتوضيح بعض النقاط الملتبسة التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين مشددين على وجوب أن تشمل الحوافز كل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز أخرى, والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الإدارات العامة ووجوب أن تشمل الحوافز كل الإدارات، وأعلنوا بنتيجة الاجتماع تعليق الإضراب مؤقتا لغاية يوم الجمعة 8/3/2024 ضمنا في جميع الإدارات العامة باستثناء وزارة المالية الذي سيصدر بيان عنها نهار الإثنين يوضح الموقف من تعليق الإضراب.
وفي هذا الإطار, أوضح المتحدّث باسم موظفي وزارة المالية لـ “ليبانون ديبايت”, أن “سبب عدم تعليق موظفي المالية للإضراب يعود إلى أمور تقنية”.
ولفت إلى أن “إعادة العمل للأنظمة التي قاموا بإطفائها مع بداية الإضراب تحتاج أقلّه 24 ساعة للعودة إلى العمل، كما أن الموازنة التي أقرت لم يتم تعديلها بعد على الأنظمة”.
وكشف عن “اجتماع يعقد غداً لموظفي المالية على أن يصدر بيان يوم الإثنين يشرح للرأي العام كافة الملابسات التي أحاطت بالإضراب, مع احتمال العودة إلى العمل ابتداءً من يوم الإثنين”.
أما عن موضوع الزيادات وإذا ما كانت ستدفع مع الرواتب التي تأخر صرفها، شرح بأنها لن تقبض مع راتب الشهر المنصرم إلا للموظفين الذين يقبضون رواتبهم مسبقاً وهذا سيكون أحد أسباب التأخير في صرف الرواتب التي يجب أن يتم تعديلها.
أما بخصوص المفعول الرجعي فهو يطال فقط بدل البنزين، والزيادة سيتم دفها مع راتب هذا الشهر.
