علّق النائب عبدالرحمن البزري, على “ما يجري في الجنوب والإعتداءات الإسرائيلية المتكررة, والتي بلغت عمقاً خطيراً وتصاعدياً بعدما توسّعت الإستهدافات ووصلت إلى البقاع وبعلبك ومحيط بلدة صيدا وإلى مختلف المدن والبلدات الجنوبية”, معتبراً أن “رد المقاومة مدروس ونوعي عليها”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, وصف البزري هذه المرحلة العسكرية, “بالمرحلة الخطيرة, وربّما توازي في أهميّتها ما يحدث في مناطق أخرى, وهي مؤشر لتطورات عسكرية وإقليمية في المنطقة”.
وأضاف, “لبنان إلتزم بالشرعية الدولية وبمقرراتها, وموضوع الـ 1701 يحتاج إلى إلتزام الطرفين, إلا أن العدو الإسرائيلي تعدّدت خروقاته بشكل كبير في المراحل السابقة, وفي المرحلة الحالية, وبالتالي المجتمع الدولي مطالب أيضاً بالضغط على العدو للإلتزام بالـ 1701”.
أما من الناحة السياسية, فأكد البزري, أن “مشروع مبادرة تكتّل الاعتدال الوطني, والمرتكزة على ثلاثة نقاط, تشاور, نصاب, وانتخاب, يبدو أنها الحدث الأبرز في هذه المرحلة”.
وأكّد أن “المبادرة بحدّ ذاتها لم تلقَ رفضاً من أي جهة, إنما رحّب بها الجميع, فالبعض رأى فيها مشروع مخرج للأزمة الرئاسية, والبعض الآخر وجد فيها عنواناً ومرحلة للتباحث وتمرير الوقت بانتظار التطورات الإقليمية الكبرى”.
وشدّد على أن “معظم القوى ناقشت المبادرة بإيجابية, وحدّدت بعض المواقف منها وكان لديها استفسارات في طبيعة المراحل وفي آلية تنفيذها”.
وأشار إلى “نوع من التقاطع الواسع على هذه المبادرة, إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل, فهنالك تفاصيل في كل مرحلة, سواء مرحلة التشاور أو مرحلة إنعقاد النصاب, أو مرحلة الإنتخاب, غير واضحة, وبالتالي يجب أن يتمّ إيضاحها أكثر في المرحلة الثانية من التشاور التي تسبق إنعقاد النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وخلُص البزري إلى القول: “الأخوة في الاعتدال الوطني قاموا بمبادرة جيّدة والجميع يتفاعل معها, أما علاقة هذه المبادرة مع حراك اللجنة الخماسية فهي غير واضحة, إلا أنه من المفترض أن ترحّب بهذه المبادرة, على اعتبار أن الخماسية مشكّلة من دول صديقة وشقيقة للبنان تتشاور من أجل مساعدة اللبنانيين في الخروج من أزمتهم الداخلية
