بعد البلبلة التي رافقت محاولة إيقاف مذكرات البحث والتحري التي أصدرتها مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، استفز هذا الأمر عموم المودعين حيث يؤكد فراس طنوس من جمعية “أموالنا لنا” أنهم في معركة مع المصارف والقضاء على حد سواء منذ فتح ملف مكتف والدخول في شكليّات على أنها أمور غير أخلاقية، لدرجة أن قضاة كبار يتدخّلون لإعاقة أي قاضٍ من القيام بما يقتضيه القانون لإحقاق الحق.
وينبّه إلى أن “أحد القضاة الذي يحاول اليوم إعاقة عمل مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بات يملك فندقاً في منطقة الرميلة ويضع يده على كل مصادرات قصر العدل، لذلك من الواجب اليوم أن ترفع السرية المصرفية عنه لمعرفة ما إذا كان لديه حساب في المصرف المذكور تم تحويله إلى الخارج”.
ويلفت إلى أنه “بالقانون لا يحق لهذا القاضي وهو محام عام استئنافي وأقل رتبة من مدعي عام جبل لبنان أن يوقف أي مذكرة تصدر عن الأخير، حتى أن مدعي عام التمييز يحق له إبداء ملاحظات على عمل أي مدعٍ عام, إلا أنه لا يحق له أن يغير أي شيئ في القرار”.
ويسأل هل من قاضٍ تم طرده من القضاء كما حصل مع القاضية عون عند محاولة طردها بعد إثارتها ملفات مالية وفساد؟ مشيراً إلى شبهات حول العديد من القضاة التي لم يتم المس بهم أبداً، متسائلاً عن غياب مدعي العام المالي ولماذا لم يتحرّك منذ 4 سنوات ولم يدعِ على أي مصرف أو أي أحد من أصحاب المصارف بجرائم تهريب الأموال.
ويشير إلى “أشياء مشبوهة جرت في بنك بيبلوس وهناك إثباتات بأنه تم تحويل أموال إلى الخارج أثناء إغلاق المصارف، فلماذا محاربة القاضي الذي يحاول ملاحقة هذا الملف فالأمر لا يتعلّق بانتماء هذا القاضي لأي طرف أو دين بل بحقوق آلاف المودعين”.
ويذكّر بمحاولات سابقة جرت لتوقيف عمل القاضية غادة عون بمنع الضابطة العدلية من تنفيذ المذكرات التي تصدرها، متسائلاً إذا كان الهدف تحويل المودعين إلى ضابطة شعبية لتنفيذ هذه المذكرات لتتحول الأمور إلى شريعة غاب؟.
واستغرب طنوس, أن “كل مودع يحاول الحصول على وديعته يتم الإستعانة بالقوى الأمنية لمنع دخوله إلى المصرف في حين أن هذه القوى لم توقف المصرف الذي حجز أموال المودع”.
