تُعقد غداً جلسة هامة جداً في مكتب قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي لمتابعة الملاحقات في ملف عقارية المتن، وتكتسب الجلسة أهميتها أنها الجلسة الأولى بعد سنة وعدة أشهر من تقديم الدفوع الشكلية من المتّهمين.
هذه الجلسة ليست بالعادية وستكون تحت مجهر المراقبين للإداء القضائي فيها، لا سيّما أن التحقيقات بالملف وبالإستناد إلى “نفي الملكية” توصلت إلى إثباتات عن إمتلاك بعض المتّهمين من الموظفين في العقارية لأكثر من 20 عقاراً تمّ جمعها على مدى سنوات عمل هؤلاء في الدائرة العقارية.
واللافت في الملف أنه ثبت أن المتّهمين ينتمون إلى عائلات متوسطة الحال فيما كان نمط حياتهم خلال سنوات عملهم معاكس تماماً لهذا الواقع من خلال امتلاكهم لسيارات فارهة أو لعدد رحلاتهم السياحية إلى الخارج خلال السنة الواحدة.
ووفق هذه المعطيات والإثباتات التي تم جمعها في إطار التحقيقات فإن القضاء في جلسة الغد أمام إمتحان مفصلي, فهل يخضع للضغوطات السياسية ويتساهل مع موظفين مرتكبين في إطار المطالبات بإعادة فتح الدوائر العقارية؟ أم سيعتمد الطرق المهنية في مقاربة هذا الملف ويثبت استقلاليته بالفعل لا بالقول ويحاسب من سوّلت نفسه باستغلال الوظيفة بهدف مراكمة ثروته؟.
