بأكثر من 300 ألف طالب و55 ألف أستاذ، وصل القطاع التعليمي في لبنان إلى ما هو عليه.. أزمة تتخبط بالمدارس الرسمية، والخاصة. فالأزمة الإقتصادية فعلت ما فعلته، وأودت بالصرح التعليمي الأهم في الشرق الأوسط إلى أدنى المراتب.
هكذا يحاول هذا القطاع الصمود اليوم، ويحاول في الوقت نفسه أن يحافظ على المستوى المرموق الذي تمّ بناؤه خلال نتيجة تراكم عشرات السنوات من الخبرة، غير أنّ كافة المحاولات على ما يبدو باءت بالفشل، على الرغم من محاولة بعض المؤسسات الخاصة أن تصمد، إلا أن واقع عملية الصمود ترتدّ بشكل مباشر على الأهالي الذين يتحملون الكلفة، مع تأكيد عدد كبير من المدارس على رفع القسط سواء بالدولار أو الليرة اللبنانية خلال السنة الحالية.
من ناحية ثانية تؤكّد مصادر تربوية أن أزمة النزوح السوري زادت من عبء القطاع، وهذا ما أثّر بطبيعة الحال على الانتاجية التي أطاح بها أعداد الطلاب السوريين الكبيرة الذين قضوا على البنى التحتية وأهلكوا النظام برمّته.
بالتوازي، بات القطاع الرسميّ التعليميّ أشبه بقطاع فارغ، يحاول الصمود أمام موجة الهجرة التي نخرت بالقطاع وأدت إلى مغادرة نخبة من الأساتذة والمعلمين لبنان، واتجهوا إلى الاستفادة من العروض التي تقدمت لهم في الدول العربية، أهمها الدول الخليجية، بعدما كان هذا القطاع أرضا خصبة جذب أهم المعلمين الذين أعطوا قيمة لأهم صرح تعليمي في الشرق الأوسط.
ومع دخول لبنان سنته الخامسة تقريبا من التعثر، إنذارات الخطر سُمعت هذه المرة أيضا من المدارس، لتكون عملية الإطاحة الممنهجة بالقطاع التعليمي في لبنان قد شملت كل زاوية من زواياه ولم تقتصر فقط على التعليم الرسمي.. فماذا ينتظر المسؤولون بعد؟ وهل هكذا نحافظ على تاريخ أهم الأساتذة الذين ضحوا من أجل يرتقوا بالقطاع التعليميّ اللبنانيّ؟
