منصوري: سأقطع يد كل فاسد وهكذا يتم تقسيم الودائع
يصر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري على الالتزام بالقوانين داخل مصرف لبنان وفي التعامل مع الدولة، ويطالب السياسيين القيام بواجباتهم دون رمي المسؤولية كاملة على مصرف لبنان، مشيرا الى ان الاحتياطي في المركزي فوق المليار دولار ما يعني ان هناك نوعا من الاستقرار.
واذ استبعد حصول حرب شاملة على لبنان، متحدثا عن تطمينات وصلت اليه، اكد منصوري ان مصرف لبنان يقوم بكل ما يلزم مع الخزانة الاميركية ويتابع الاجراءات اللازمة مع صندوق النقد الدولي، مشددا على ان القطاع المالي محصن.
وخلال لقاء مع جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة الاعلامية سابين عويس، قال منصوري المصارف لا يمكن ان تستمر اذا لم يكن هناك خطة لاعادة الهيكلة ووضع اسس سليمة لها واتخاذ القرار الصحيح لتوزيع الخسائر على ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم: الحكومة المصارف مصرف لبنان. وشدد على ان الحكومات هي التي يجب ان تأخذ القرارات، فلا يوجد في العالم بلد يستطيع مصرفه المركزي وضع خطط والزام الدولة بها بهدف حثها على تحديد الخسائر التي تتحمل قسما منها.
ورأى انه لا يمكن اعادة بناء الدولة اللبنانية اذا اكملنا على هذا النحو لجهة عدم وضع التشريعات اللازمة، وهذا يكون الى جانب تفعيل القضاء ليقوم بالمحاسبة مع اعطائه الادوات اللازمة كي يستطيع التحرك: محاسبة من اوصلنا الى الازمة ما قبل العام 2019، ومحاسبة لمرحلة ما بعد الازمة التي تشمل الاعمال غير المشروعة كالتجارة بالشيكات والصيرفة تهريب الاموال الى الخارج…
كما حدد منصوري رؤيته لتقسيم اموال المودعين التي تستند الى 3 اسس:
– بدءا من الاثر الاجتماعي للوديعة، حيث هناك فئة واسعة من المودعين تؤمن مقومات حياتها من هذه الودائع، وبالتالي يجب توفير امكانية سحب مبلغ شهري يوفر لها العيش الكريم.
– توزيع الودائع وفهم انواعها يسهل العمل، وهنا توصيف الودائع مشروعة وغير مشروعة غير منصف، لذا من الافضل الكلام عن ودائع مؤهلة وغير المؤهلة.
– رفع السرية المصرفية بشكل ارادي من قبل كل من يريد سحب وديعته بما يتيح تبرير هذه الوديعة، وايضا بما لا يخالف قانون السرية المصرفية.
وعن سبب استقرار سعر الصرف راهنا ووقف اعمال المضاربة من قبل بعض الصرافين، اوضح منصوري انه حين تسلم الحاكمية كان حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في السوق اللبنانية نحو 62 ترليون، حيث عمل على تقليص حجمها الى الثلث من خلال عدة اجراءات من ابرزها الطلب الى المصارف عدم ضخ الليرة (لا سيما في الايام العشرة الاولى التي تلت تسلمه منصبه)، مشددا على ان العامل الوحيد لضبط سعر الصرف يكون من خلال التحكم بالكتلة النقدية، جازما ان لا حزب الله ولا حركة امل يستطيعان ضبط نشاط الصرافين. وقال: في موازاة ذلك طلبت من القضاء التحرك من اجل توقيف الصرافين غير الشرعيين ومشغلي تطبيقات الواتسآب. واضاف: هذه الاجراءات كنت على استعداد لتنفيذها مع اي حام يتم تعيينه كما طلبتها مع الحاكم السابق رياض سلامة، لكنه لم يستجب.
وفي هذا الاطار، اشار منصوري الى انه منذ الاول من آب الفائت لم يشترِ مصرف لبنان اي دولار بل يتم بيع الليرات، وبهذه الطريقة اصبح لدينا نحو مليار و70 مليون دولار كاحتياطي في المصرف المركزي، وهذا المبلغ يشكل ضمانة لعدم اهتزاز السوق، معتبرا ان اي ظروف قاهرة قد تحصل لن تؤثر على سعر الصرف بل على الدولة التي يقع على عاتقها الكثير من الانفاق وليس لديها الاموال. ولفت الى ان الوضع في مصرف لبنان مضبوط، قائلا: لن اسمح باي قرار بخلفية سياسية و”اقطع يد كل فاسد في هذا المبنى، فسياسة المركزي واضحة.
كما اوضح منصوري ان ميزانية الدولة الشهرية تبلغ 260 مليون دولار، 120 مليونا تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام، و140 لما تبقى من انفاق، فاذا احتاجت لاي مبلغ اضافي، فان مصرف لبنان لن يموّل الدول ولو بدولار واحد، فما عليها الا اصدار التشريعات اللازمة من مجلس النواب او الاتجاه الى القطاع الخاص من خلال مسار اصلاحي او مشاريع وفق الـ PPP.
ومن جهة اخرى، اكد منصوري انه في العمل المالي لدي استقلالية تامة عن كافة السياسيين، مشددا على انه لا يوجد بند واحد في قانون النقد والتسليف يسمح لحاكم المركزي ان يوزع الاموال، قائلا: انا كأي مواطن لبناني لم اسحب اي ليرة من حساباتي.
وردا على سؤال، رفض العودة الى اي حلول موقتة للازمة، مؤكدا ان لا رجوع عن توحيد سعر الصرف، مشيرا الى ان التعميم الذي اصدره وحمل الرقم 166 لا يعتبر hair cut بل الهدف منه مساعدة الناس لتسيير امورها، كماخلقنا هوية موحدة للمودعين في المصارف.
وعن اعتماد المصارف لسعر صرف الـ 15000 ل.ل.، قال: انا قمت بواجبي ووحدت سعر الصرف، لكن عدم التزام المصارف ليس من صلاحياتي، فعلى الدولة ان تقر الكابيتال كونترول او اصادر التشريعات اللازمة التي تسمح لمصرف لبنان معالجة الموضوع.
وفي هذا المجال، اعتبر منصوري ان السياسيين نجحوا في رمي المسؤولية كاملة على مصرف لبنان في حين كان يفترض على القضاء المحاسبة وعلى مجلس النواب اصدار القوانين اللازمة، معتبرا ان شطب الفوائد المرتفعة التي منحت في مرحلة ما قبل 2019 مقابل البدء باسترداد الوادائع يكون حلا مقبولا.
وعن ادراج لبنان على اللائحة الرمادية؟ استبعد منصوري هذا الامر، معتبرا ان المصارف اللبنانية ومصرف لبنان تلتزم بقوانين الخزانة الاميركية وتقرير “مجموعة العمل المالي” (FATF)، معتبرا انه لاول مرة يتم تنظيم مصرف لبنان بشكل سليم.
واذا وضعت خطة لتوزيع الخسائر ما هي النسبة التي يتحملها مصرف لبنان من المسؤولية، اجاب: اشارك في اي خطة وفقا للقانون.
