دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين, أكثر من مرة, كافة موظفي القطاع العام ومتقاعديه للتضامن والتوحد، وللمشاركة الكثيفة والفاعلة في جميع التحرّكات المطلبية المقبلة، وذلك من أجل فرض إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة.
ومع بداية شهر حزيران, لمس كافة موظفي القطاع العام, والمتقاعدين العسكريين, أن وعد رئيس الحكومة بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لن يتحقّق في المدى المنظور, في ظل الحديث عن أن لا تصحيح للرواتب أقلّه حتى العام المقبل.
وعليه, أكّد العميد المتقاعد بسام ياسين, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أنه “في حال الحكومة لم تلتزم بوعدها بتحسين الرواتب خلال شهر حزيران, فمن الطبيعي جداً أن نلجأ إلى تحرّكات ضاغطة وكبيرة جداً”.
وشدّد على أن “التجمّع قرّر عدم التحرّك خلال الأشهر الماضية, على اعتبار أن الوضع الأمني غير مستقر لا سيّما في ظل الحرب القائمة على الجبهة الجنوبية, ولإفساح المجال للحكومة بتنفيذ وعدها, إلا أن اليوم الوضع لم يعد يحتمل, وبالتأكيد التحركات عائدة وتموز لناظره قريب”.
وأشار إلى أن “الإتصالات بهذا الإطار متوقّفة”, معتبراً أن “هناك عدم مبالاة من الحكومة باتجاه الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام”.
واعتبر أن “الحكومة “تضحك” على موظفي الإدارة العامة بما يسمّى بدل المثابرة والذي لا يغني عن جوع”, مشدّداً على أن “المطلوب هو القيام بدراسة لتصحيح الرواتب بما يتناسب مع تأمين حياة لائقة وكريمة لكافة الموظفين والمتقاعدين”.
وهل التحرّكات ستكون مشتركة مع موظفي القطاع العام المتقاعدين؟ اعتبر ياسين, أن “التنسيق ضروري, على اعتبار أن الطرفين متضررين مما يجري, حتى أن موظفي الإدارة العامة أو المدنيين في القطاع التعليمي وغيرها, يمكنهم التنسيق والتحرّك معنا, وبهذه الحالة تكون التحركات والتظاهرات ضاغطة أكثر”.
ليبانون ديبايت
