ارتفاع منسوب التوتر من حرب موسعة مقبلة على لبنان يضع الواقع اللبناني بمختلف مندرجاته تحت سقف إحتمال الإنهيار، إلا أن العين تبقي على الموضوع النقدي والمالي الذي شهد في الفترة الماضية استقراراً، فهل سيتأثر من تداعيات الحرب؟ وهل سيتمكّن مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المالية من ضبط السوق؟
في هذا السياق, يتناول الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, دور المصرف المركزي في هذا الإطار والذي يُعتبر صانع السوق الأساسي لسعر الصرف بإدارته للكتلة النقدية بالدولار والليرة اللبنانية، بالتماهي مع وزارة المالية، حيث استطاع تحقيق الإستقرار النقدي منذ سنة ونصف تقريباً، وهو ما يؤكّد أن لدينا قواعد ثابتة ومتينة للإستقرار النقدي الموجود حالياً.
ويوضح جباعي, أن الكتلة النقدية بالليرة مضبوطة جداً التي يتم التداول بها في السوق وتتم دائماً بشكل منظم وضمن أطر قانونية وفق موازنة 2024 أو ضمن احتياط الموازنة بما معناه أن الكتلة النقدية في الوزارات بالليرة هي عبارة عن الموازنة التي وضعتها الحكومة اللبنانية فما تحصل من إيرادات تصرفهم كنفقات بدون أي إشكال ضمن إطار محدّد ومنظم مسبقاً لحجم الكتلة النقدية التي يتم التداول بها في السوق، بما يمنع الفائض في الكتلة النقدية التي قد يستعملها المضاربون للمضاربة على سعر الصرف.
ويذكّر في الفترة الماضية حين حاول بعض الصرافين والمضاربين التأثير على الرأي العام بهذا الموضوع لأنهم كانوا يحاولون الحصول على كميات من الليرة من أجل المضاربة وتحقيق الأرباح، وهذا الشيئ غير موجود اليوم تقنياً وعلمياً بعد أن استطاع المركزي من زيادة الإحتياط من سنة إلى اليوم بمليار و700 مليون دولار في الموجودات الخارجية في مصرف لبنان قادر على الإستعمال منها بكل سهولة لضبط سعر الصرف وبخاصة أن كل الكتلة النقدية يستطيع شراءها بحدود600 مليون دولار تقريباً، وبالتالي ليس من مشكلة على مستوى سعر الصرف من الناحية العلمية والعلمانية حتى لو كانت هناك ضربة محدودة أو موسعة.
وبرأي جباعي ووفق كافة المعطيات النقدية لا إمكانية لإنهيار سعر الصرف، كما يحاول البعض بث الرعب في قلوب اللبنانيين لا سيّما إذا عرفنا أن ميزان المدفوعات حقق فائض ببداية العام بـ 2 مليار دولار، فكل المؤشرات تقول اليوم مع دخول التحويلات من الخارج بحوالي 7 مليار دولار مع أموال تدخل عبر المواسم السياحية حيث المفارقة اليوم أن الموسم رغم الظروف يعتبر ناجحا ودخل حوالي مليون سائح إلى البلد ومغترب وكانت هناك مبالغ قّدرت بين ملياري ونصف و3 مليار دولار تم ضخّها منذ فترة وجيزة إلى اليوم وهي تعتبر مهمة للإقتصاد.
ويلفت أيضاً إلى توفر الدولار في البلد عبر مؤسسات وجمعيات وأحزاب، مذكراً أن البلد أصبح بغالبيته مدولر حتى رواتب القطاع العام، إضافة إلى تعاميم المصرف المركزي 158 و166 التي تضخ حوالي مئة مليون دولار في الشهر للمودعين، كل ذلك يدل على أن الدولار متوفر في الأسواق وبالتالي إن كان لدينا قدرة كبيرة على استقطاب الدولار من الخارج واستمرار عملية الدوران للدولار في السوق المحلي والكتلة النقدية مضمونة ضمن موازنة 2024، إذا لا يوجد تخوف علمي وعملي من إنهيار لسعر الصرف.
ويطمئن جباعي من هذه الناحية أنه حتى لو اندلعت المناوشات أو وصلنا إلى حرب موسعة لا يوجد خوف على الإستقرار من الناحية النقدية وأن مصرف لبنان لديه قدرة على التدخل، إلا إذا وصلنا للحرب الكبرى وحرب إقليمية طويلة الأمد عندها لكل حادث حديث، أما اليوم مع كل المؤشرات الموجودة للمرحلة المقبلة لا إنهيار لسعر الصرف لأن المصرف المركزي لديه القدرات والأدوات على التدخل للمحافظة على الاستقرار النقدي, إلا إذا كانت هناك نية مبيتة لضرب الإستقرار النقدي أكبر من المال والإقتصاد والنقد ولكن لا اعتقد أن هذا الأمر موجود لذلك نحن في مرحلة استقرار نقدي مستمر في المرحلة المقبلة.
CH23
