أظهرت أرقام جديدة مرتبطة بقطاع التأمين في لبنان أن هناك أكثر من 40 شركة تقدم خدمات تشمل تأمينات على الصحة، الممتلكات، الحياة وغيرها من الخدمات.
وتبين أن قيمة قطاع التأمين في لبنان قبل الأزمة المالية عام 2019 كانت تُقدر بـ1 مليار و200 مليون دولار، لكن هذا الرقم تراجع حالياً إلى نحو 900 مليار دولار، وذلك وفق ما كشفه تقريرٌ لشبكة “بلينكس” الإماراتية.
وفي السياق، قال رئيس مصلحة هيئات الضمان نبيل سرور إن “سبب تراجع قطاع التأمين سببه انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الأزمة المالية”.
يلفتُ سرور إلى أنّ “أولويات المواطنين حالياً لم تعد مرتبطة بدفع تكاليف سنوية لشركات التأمين، بقدر ما هي مرتبطة بتسديد تكاليف الحياة اليومية، خاصة أن التضخم الاقتصادي كبير جدا بفعل الأزمة”.
من ناحيته، يقول الخبير الاقتصادي، نسيب غبريل إن “الانكماش الاقتصادي ووقف التسليفات المصرفية هما من أبرز العوامل التي أثرت سلبا على قطاع التأمين”، موضحاً أنه “في المرحلة الأخيرة، بدأت شركات التأمين تتقاضى أموالها بالدولار النقدي حصراً”.
ما هو واقع “التأمين على الحياة” في لبنان؟
بالنسبة للجنة مراقبة هيئات الضمان، يعتبر العمر وطبيعة العمل والوضع الصحي من الأساسيات التي يتم على أساسها تسعير عقود التأمين على الحياة.
وأظهر تقريرٌ اقتصادي صادر عن مجموعة “بنك بيبلوس” اللبنانية خلال شهر نيسان الماضي إن “التأمين على الحياة يأتي عبر أكثر من 25 شركة تأمين في السوق اللبنانية”، مشيراً إلى أنَّ “إجمالي أقساط التأمين على الحياة في عام 2023 بلغ 94.75 مليون دولار بعدما كان 249.8 مليون دولار في العام 2022، ما يمثل انخفاضا بنسبة 62.1%”.
بدوره، يقول الخبير الإحصائي في الشركة الدولية للمعلومات المعنية بالدراسات، محمد شمس الدين، إن أقساط التأمين على الحياة تمثل نسبة 10% من إجمالي أقساط التأمين.
ماذا عن أسعار بوالص التأمين على الحياة؟ هنا، يكشف يحيى طبولة، من لجنة مراقبة هيئات الضمان أنه “لا يمكن تحديد سعر تقريبي لهذه الخدمات، وذلك بسبب المعايير التي تحكم عملية التسعير والمرتبطة بعمر الشخص وعمله ووضعه الصحي وغيرها من الأمور”.
لبنان24
