وسط عصف الحرب التي تلوح في المنطقة، وفي عز البحث عن مخارج اقليمية ودولية لمنع امتدادها الى لبنان، وفي غمرة الحراك الداخلي لانتخاب رئيس للجمهورية، خرج “أرنب” توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من جيب القضاء اللبناني في توقيت بدا لافتا على الصعيد المالي يستبق قرار مجموعة العمل المالي حول وضع لبنان على اللائحة الرمادية والذي تحدث عنه الحاكم بالانابة وسيم منصوري قبل أسبوعين.
سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لينأى بنفسه عن كل ما يجري على المستوى القضائي انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، في حين بدأت الاتصالات من الداخل والخارج لمعرفة الاسباب التي دفعت بالقضاء الى توقيف سلامة بعد جلسات تحقيق مطولة وعلى مدى سنوات لم تفضِ الى أي نتيجة مع الرجل بل على العكس جاءت غالبيتها لصالحه، فاعتاد على الدفاع عن نفسه استنادا الى ملفاته وارقامه التي جاهر بها على مدى سنوات حكمه. كل ذلك تزامن مع تردد الطبقة السياسية بأي خطوة قد تدفع بسلامة الى كشف ما يملكه من وثائق ومعلومات قد تطيح برؤوس كبيرة تعمل اليوم على ابعاد الموس عن رقبتها.
ووسط الغموض الذي يكتنف الاسباب المخفية التي تقف خلف قرار القضاء بتوقيف سلامة، ثمة سيناريو يتردد في الاروقة يتحدث عن خطوة لجأت اليها الحكومة اللبنانية لتبريء ساحتها المالية والتي تقف اليوم امام هول اللائحة الرمادية وارتداداتها والاخطار الكثيرة والكبيرة التي تحوم حول النظام المالي اللبناني المتورط في عمليات تبييض اموال موثقة ضمن لوائح وزارة الخزانة الاميركية.
تضع مصادر نيابية قرار توقيف سلامة اليوم من ضمن السيناريو الذي يعمل عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لابقاء لبنان على اللائحة البيضاء والقول ان عملية “الشطف بدأت بالرؤوس المالية الكبيرة والتي تحوم حولها شبهات التبييض. والمفارقة أن تقرير مجموعة العمل تحدث عن تخاذل السلطة القضائية ومعها الضابطة العدلية بملف تبييض الاموال في لبنان، فكان الرد في الساعات الماضية عندما أصدر مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار مذكرة توقيف احترازية بحق سلامة الذي سيمثل أمام قاضي التحقيق لاستجوابه على أن يتخذ القرار المناسب بحقه بعد التحقيق معه، فإما اصدار مذكرة توقيف او تركه بسند كفالة. خطوة القضاء التي جاءت وسط عاصفة من الاسئلة، استبقت ايضا القضاء الفرنسي الذي ينظر بدوره في دعوى مقدمة أمامه في ملف سلامة، وبهذا القرار سحب لبنان الدعوى من يد الفرنسيين وأعادها الى كنفه وهذا يعني مزيدا من المماطلة والتسويف في القضية التي قد تطوى على عجل.
لم يأخذ الرأي العام خطوة توقيف سلامة على محمل الجد بالنظر الى سجل الطبقة السياسية الغني بأساليب التمييع والمماطلة للقضايا الكبيرة بحجم قضية سلامة الرجل الذي قد يتحول الى “كبش محرقة” نظام راكم ثرواته على حساب مؤسسات الدولة.
علاء الخوري-ليبانون فايلز
