هل يتم رفع سن التقاعد للموظفين؟
ظهر إلى العلن مؤخراً مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية. وقد علم “ليبانون فايلز” أنه من بين 140 ألف موظف، يوجد 700 موظف من الفئة الأولى والثانية، و6000 من الفئة الثالثة. بموجب هذا القانون، سيتم تمديد سن التقاعد لهؤلاء إلى 68 عاماً، بينما سيتم تمديد تقاعد الفئات الرابعة والخامسة إلى 66 عاماً. أما الفئات العسكرية، فسيتم تمديد تقاعدها لمدة سنتين لكل الرتب. مع ذلك، يحتفظ الجميع بحق التقاعد عند بلوغهم سن الـ64 بناءً على طلبهم.
هذا القانون الذي كان قد تقدم به النائب بلال عبدالله مرتبط بحاجة الإدارة العامة إلى الموظفين أصحاب الخبرة، ويعتبر ضرورياً وملحاً لاستمرار عمل المرفق العام. كما أنه يُقر لمرة واحدة فقط، ولن يتم تجديده ولا يصبح حقاً مكتسباً لجميع الموظفين. فهل سيرى هذا القانون النور ويتم إنقاذ القطاع العام من السقوط؟
